دادگاه مخیر است بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مستنکف از پرداخت هزینه شارژ ساختمان را تا دو برابر شارژ پرداخت نشده به نفع مجموعه مسکونی جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست.

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. به طرفیت خوانده خانم ف.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 195579000 ریال به شرح مندرج در دادخواست که خوانده در مقام دفاع در خصوص دادخواست تقدیمی اظهار داشته: سمت مدیریت ساختمان غیر قانونی بوده جلسه به اطلاع مالکین نرسیده و در واقع جلسه ای تشکیل نشده است و رقم شارژ اعلامی غیر اصولی بوده و به این مبلغ اعتراض دارم. لکن در نهایت به موجب لایحه ثبت شده از سوی خوانده به شماره 582 مورخ 1392/3/4 خوانده صراحتا اظهار داشته سهم شارژ اینجانب تا یک سوم مبلغ مورد ادعای خواهان می باشد. دادگاه صرفنظر از اینکه خوانده اعتراض خود را در فرجه مقرر قانونی مندرج درتبصره 3 ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها اعلام ننموده لکن در راستای کشف حقیقت و بنا به اعتراض خوانده به میزان هزینه شارژ اعلامی قرار کارشناسی صادر و با تعیین وقت رسیدگی طرفین وکارشناس منتخب را دعوت نموده؛ لکن در جلسه رسیدگی خوانده بنا به جهاتی غیرموجه اظهار داشتند: کارشناسی را قبول ندارند و از تقاضای ارجاع امر به کارشناس مطرح شده توسط خود عدول نمودند. فلذا دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مالکین ساختمان.. . که به امضای حداکثر مالکین نیز رسیده و به موجب آن آقای ح.د. به عنوان مدیر ساختمان تعیین گردیده و ایراد مطروحه به سمت خواهان را وارد نمی داند و از سوی دیگر با عنایت به صورت ریز هزینه های مربوط به واحد خوانده که در فرجه مقرر قانونی پس از ابلاغ مصون از اعتراض قانونی خوانده نیز باقی مانده است وخوانده خود نیز منکر عدم پرداخت حق شارژ واحد تحت تصرف خود نشده بنابراین دادگاه مستند به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و تبصره یک آن دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 195579000 ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر درماده 10 مکرر و نیز پرداخت مبلغ 3966580 ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق صندوق ساختمان محکوم می نماید. همچنین خوانده تا زمان پرداخت بدهی خود به صندوق ساختمان از حق استفاده از خدمات دولتی شامل برق اختصاصی و تلفن اختصاصی محروم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران
راستیان نیا

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. به طرفیت آقای ح.د. با وکالت آقای ع.ق. از دادنامه شماره0762-920 مورخ 1392/7/21 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 195/579/000 ریال بابت شارژ معوق و جریمه مقرر در ماده 10 مکرر و فروعات دادرسی محکوم شده دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی بدوی و این مرحله و مستندات ابرازی آنچه مسلم و محرز است تجدیدنظرخواه شارژ ماهیانه آپارتمان خود را نسبت به قدرالسهم خود تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت ننموده و دلیل عدم پرداخت را اعتراض به تصمیم هییت مدیره اعلام نموده؛ اما دلیلی بر اینکه تصمیم متخذه از سوی هییت مدیره غیرقانونی است ارایه نداده و حتی در مرحله بدوی و این مرحله از ارجاع به کارشناس استنکاف نموده اما صرفنظر از اینکه جریمه مقرر در تبصره یک ماده ده مکرر مقرر قانون تملک آپارتمان ها ساز وکار دیگری دارد و قانونگذار دادگاه را مخیر نموده تا دو برابر شارژ معوق مستنکف از پرداخت آن را به نفع مجموعه جریمه نماید و مطالبه آن در قالب دادخواست حقوقی نیست؛ فلذا تجدیدنظرخواهی معترض را نسبت به میزان جریمه تعیینی موجه تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض عنه تا میزان جریمه مستندا به ماده 358 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده بدوی را به پرداخت مبلغ 59/182/000 ریال در حق خواهان بدوی (صندوق ساختمان) به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان محکوم به محکوم می نماید. بدیهی است تجدیدنظرخواه پس از پرداخت حق السهم شارژ ساختمان حق استفاده از خدمات مربوط به ساختمان را دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی - صادقی