رای قضایی شماره 9309970224601229

رای قضایی شماره 9309970224601229

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224601229


شماره دادنامه قطعی:
9309970224601229

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
(1)- رابطه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه قانونی (2)- تاثیر تعویض چک بر مبدا محاسبه خسارت قراردادی

پیام رای:
(1)- اگر در قراردادی برای عدم پرداخت چک در سررسید معین وجه التزام تعیین شود؛ وجه التزام تعیین شده مقدم بر خسارت تاخیر تادیه قانونی می باشد؛ بنابراین متعهد صرفا مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی است. (2)- اگر برای عدم پرداخت چک وجه التزام تعیین شده باشد و پس از عدم پرداخت طرفین مبادرت به تعویض چک کنند؛ مبدا محاسبه خسارت قراردادی از تاریخ سررسید چک های اولیه است که در قرارداد مبداء شروع خسارت بوده و نه سررسید چک های جدید؛ زیرا تخلف متعهد از تاریخ عدم پرداخت چک های اولیه محرز شده است.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: 8909982920100477 شماره دادنامه: 9209972920100322 تاریخ: 1392/03/13
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. د.م. با وکالت آقای الف.ع. ج.به طرفیت ع. الف. ج. با وکالت م. ک. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان و پرداخت مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ 1387/3/25 لغایت اجرای کامل حکم و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه: بدین توضیح که خواهان در دادخواست و نیز جلسات دادگاه در تشریح خواسته خود اظهار داشته که به موجب قراردادی به شماره.. .. مورخ 1386/12/7 یک باب مغازه و زیرزمین.. .. را به آقای ع.الف.ج. فروختم ثمن آن را بنا شد به موجب چهار فقره چک 1386/12/20 و 1387/3/25 و 1387/4/6 و 1387/4/3 پرداخت نماید و با توجه به بند 7-6 قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات مربوطه توسط هرکدام از طرفین به ازای هر روز تاخیر مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان خسارت تاخیر تادیه اجرای تعهد به طرف مقابل بدهد طرفین از ایفای تعهدات خود امتناع نموده فروشنده با مراجعه به خریدار اقدام به تعویض چک های صدرالاشاره نموده و سه فقره چک به شماره.. ....مورخ 1388/8/30 و.. ... مورخ 1388/7/30 و.. ... مورخ 1388/8/15 را به عنوان چک های جایگزین از خوانده تحویل می گیرد خوانده نیز بابت عدم ایفای تعهد توسط خواهان در پرونده دیگری طرح دعوا نموده و رای قطعی محکومیت خواهان را در آن پرونده مبنی بر ایفای تعهد و عدم پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 1387/4/15 لغایت اجرای آن دادنامه می گردد (دادنامه شماره 8817587) وکیل خوانده در دفاعیات خود اظهار داشته با توجه به اینکه چکهای اولیه موضوع قرارداد توسط طرفین جابجا شده اند بنابراین مبنای احتساب خسارت تاخیر منعکس در بند 7-6 قرارداد تاریخ عدم وصول اولین چک که تعویض شده است می باشد (یعنی تاریخ 1388/7/30) و نه تاریخ چکهای اولیه یعنی 1387/3/25 ضمن اینکه با قید و تعین خسارت تاخیرتادیه توسط طرفین در متن قرارداد دیگر متعهدله در اجرای ماده 515 ق. آ. د. م استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی را ندارد نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه اولا با توجه به اینکه طرفین در قرارداد منعقده فیمابین ملزم به انجام و ایفای تعهداتی شده اند و در بند 7-6 قرارداد فوق به شماره..... مورخ 1386/12/7 قید شده چنانچه هر کدام از طرفین تعهدات خود را انجام ندهند ملزم به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان خسارت خواهند شد و با توجه به اینکه قید شماره و نوع چک ها در قرارداد صرفا اماره بر احراز ایفا یا عدم ایفای تعهدات خریدار است وگرنه تغییر و یا جایگزین نمودن آنها این شرط قرارداد را عوض نخواهد کرد بنابراین کماکان طرفین ملزم به ایفای تعهدات قراردادی می باشند. و در صورت عدم ایفا از تاریخ امتناع مشمول ضمانت اجرای منعکس در آن می گردند ثانیا عدم ایفای تعهدات خوانده (خریدار) با عدم وصول چک شماره..... از تاریخ 1387/3/25 محرز شده است ثالثا خوانده نیز با تقدیم دادخواست و صدور دادنامه شماره 8817587 و صدور رای مبنی بر پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان از تاریخ 1387/4/15 به صورت ضمنی موضوع مورد ادعای خواهان را تایید نموده اند رابعا اگرچه خواهان در وصول خسارت تاخیر ایفای تعهد مستحق است ولی با توجه به اینکه خسارت تاخیر صراحتا در قرارداد قید شده است موجبی برای اسحقاق خسارت قانونی منعکس در ماده 515 ق. آ. د.م ندارد چراکه ماده 230 ق. م بر ماده فوق الذکر حکومت دارد لذا نظر به مراتب فوق مستندات به مواد 10 و 362 و 230 ق. م و مواد 198 و 199 ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و شصت میلیون تومان به عنوان باقیمانده ثمن و پرداخت روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ 1387/3/25 لغایت اجرای حکم به عنوان وجه الزام و پرداخت 68/468/200 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد در خصوص شق دیگر خواسته وی مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه قانون از تاریخ 1387/3/25 لغایت اجرای دادنامه نظر به اینکه طرفین خسارت تاخیر تادیه را تعیین کرده اند لذا مستندات به ماده 197 و 199 ق. آ. م. د حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. احکام فوق حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه اول دادگاههای پاکدشت
رضایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: 8909982920100477 شماره دادنامه: 9309970224601229 تاریخ: 1393/09/26
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ج. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای م. د.م. نسبت به دادنامه شماره 920322مورخ 1392/3/13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان به عنوان باقی مانده ثمن به اضافه پرداخت روزانه پنجاه هزار تومان خسارت عدم انجام تعهد طبق بند7-6 قرارداد فیمابین در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است و تجدیدنظرخواه نسبت به مبداء محاسبه قراردادی خسارت عدم انجام تعهد اعتراض دارد و درخواست محاسبه آن از تاریخ سررسید چک های برگشت شده را دارد (1388/7/30) و تهاتر آن با مبلغ محکومیت تجدیدنظرخوانده در پرونده دیگر بابت تاخیر انجام تعهد است با بررسی پرونده موارد اعلامی وکیل محترم تجدیدنظرخواه موثر در مقام نیست و تهاتر قهری است لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرمندرج درماده348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 46دادگاه تجدیدنظراستان تهران
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

قاضی:
حمیدی راد , عاشورخانی , مهدی رضایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM