با ملغی‎الاثر شدن مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاه‎های اجرایی تکلیفی به تبدیل وضعیت استخدامی افراد از شرکتی به قراردادی ندارند.

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره 77961/ت/540006 مورخ 17/5/87 هیات محترم وزیران و بخشنامه 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت های در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آن ها است با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آن ها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکت های واسطه سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت ها را و در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال 86 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که اداره خوانده به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفته شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرف های شکایت [معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری وزارت راه و شهرسازی] به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رای صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 50 دیوان عدالت اداری
پیریایی
رای دیوان

نظر به اوراق پرونده از آن جایی که در هیچ یک از مقررات موضوعه جاری (اعم از قانون و مصوبات دولت) دولت و از جمله و. [وزارت راه و شهرسازی] تکلیفی به تبدیل وضع افراد از شرکتی به قرارداد کار معین نداشته و مصوبه شماره 6/7796/ت/40006مورخ 1387/05/17 هیات دولت به موجب نامه شماره 10874/111/هـ /ب مورخ 1388/03/02 رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از سوی دیگر مصوبه شماره 84515/ت 34613 هـ مورخ 1384/12/15 هیات دولت نیز تکلیفی به استخدام افراد و یا الزام افرادی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده به قرارداد کار معین ننموده است و به موجب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمت کشوری مصوب 1386 و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت حداکثر تا سقف ده درصد از پست های سازمانی (مجاز) به استخدام افراد به صورت قراردادی یا روز مزد و یا غیره می باشد با توجه به عدم اشتغال و عدم اعلام نیاز به به کارگیری وی و با استناد رای شماره 74-849 مورخ 1392/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری الزام وزارت تجدیدنظرخواه را به تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین فاقد مبنا قانونی است بنابراین تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه وارد و شعبه ضمن نقض دادنامه معترض به حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است
رییس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ مهری