در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از یک سو اصل بر عدم تبرع بوده و از سوی دیگر نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است.

دادخواست خواهان خانم م.الف. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت آقای ش.ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است. دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و سایر محتویات پرونده و اینکه قیود مندرج در تبصره ماده 336 قانون مدنی برای دادگاه احراز نگردیده است فلذا خواسته خواهان مردود و حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
رییس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران – حیدری

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت آقای ش.ع. از دادنامه 0855مورخه 1393/6/24 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند. زیرا بموجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعا بعهده وی نبوده(مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و...) و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود. در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم بموجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می باشد. از طرفی مستفاد از «دستور زوج» که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتا هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرت المثل بوده و محکمه می بایست در اجرای تبصره الحاقی یاد شده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت المثل منظور می نمود. به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل همسرش به مبلغ 162/000/000 ریال بر حسب نظریه کارشناسی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فرهبد - نحوی