رای قضایی شماره 9309970223201154

رای قضایی شماره 9309970223201154

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201154


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201154

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه ثمن اتومبیل به استناد مبایعه نامه عادی

پیام رای:
مطالبه ثمن اتومبیل فروخته شده به استناد مبایعه نامه عادی بلامانع بوده و این دعوا مستلزم ارائه سند مالکیت رسمی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.م. به طرفیت ر.ل. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال بابت ثمن معامله یک دستگاه خودروی سمند به شماره.. . به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه پاسخ استعلام بعمل آمده خواهان مالکیت رسمی خودروی موصوف را ندارد؛ لذا دعوی مزبور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کردستی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به طرفیت آقای ر.ل. نسبت به دادنامه شماره 00520 مورخ 1393/6/25 شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه ثمن موضوع معامله یک دستگاه اتومبیل سواری سمند قرار رد دعوی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه(خواهان بدوی) مالک رسمی خودرو موصوف نبوده پس طرح دعوی مطالبه ثمن قابلیت استماع ندارد فاقد حمایت قانونی می باشد. چرا که مستند خواهان بدوی در مطالبه ثمن معامله یک فقره مبایعه نامه عادی است که به موجب آن اقدام به فروش اتومبیل به تجدیدنظرخوانده کرده است که مطالبه ثمن ملازمه ای با دارا بودن مالکیت رسمی ندارد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM