رای قضایی شماره 9309970221801229

رای قضایی شماره 9309970221801229

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801229


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801229

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی

پیام رای:
با صدور حکم بر نفی ولد شناسنامه باطل نمی گردد؛ بلکه صرفا اطلاعات شخص پدر از شناسنامه فرزند حذف می شود. و به صرف صدور حکم بر نفی ولد نمی تواند چنین دعوایی را مطرح کرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ن. به طرفیت 1- خانم الف.ع. 2- م.ن. 3- اداره کل ثبت احوال استان تهران به خواسته ابطال شناسنامه به شماره.. . به شماره ملی.. . به نام م.ن. بدین شرح که اعلام گردیده خواندگان ردیف های 1 و 2 اقدام به اخذ و صدور شناسنامه به نام پدر(خواهان) نموده اند که در خصوص این موضوع دعوی نفی ولد از ناحیه خواهان مطرح و منجر به صدور دادنامه بدوی و تجدیدنظر شده است. خوانده به نام خانم الف.ع. در دفاع اعلام نموده زمانی که من اقدام به اخذ شناسنامه نموده ام در سال 1390 که پرونده مطرح نبوده اگر مشکل داشتم آزمایش نمی دادم. اداره ثبت احوال نیز در دفاع لایحه ای ارسال که اجمالا اعلام نموده در دعوی نفی ولد این اداره خوانده نبوده خواسته منجز نبوده و قابل استماع نیست و در این گونه دعاوی الزاما پدر و مادر که نفی ولد از آنها صورت گرفته است خوانده قرار می گرفته. دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی از جمله دادنامه های شماره 1348 مورخه 1390/8/8 شعبه محترم 231 دادگاه خانواده یک تهران و شماره 97 مورخه 1391/1/22 شعبه محترم 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و همچنین دادنامه شماره 154 مورخه 1392/2/25 شعبه محترم 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اینکه خواندگان دفاع موثری به عمل نیاورده اند لذا با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده 995 قانون مدنی حکم به ابطال شناسنامه فوق التوصیف به نام م.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دالوندی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9309970229300358 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال شناسنامه شماره.. . متعلق به م.ن. اشعار داشته و مورد تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال مرکزی استان تهران واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: شناسنامه از زمره اسناد رسمی و نشان دهنده هویت هر فرد می باشد که توسط مامورین ذیصلاح دولتی اصدار می گردد. ثانیا: هر چند مراتب نفی ولد م.ن. نسبت به م.ن. به دلالت احکام صادره از شعبه 231 مجتمع قضایی خانواده به شماره 9009970200101348 مورخ 1390/8/8 و 9109970222400097 مورخ 1391/1/22 شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران به مرحله اثبات رسیده است لیکن با احراز این امر صرفا مشخصات پدر (تجدید نظر خوانده) از شناسنامه فرزند منتسب حذف می گردد که این مطلب نیز از ناحیه شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 9209770270100154 مورخ 1392/2/25 موضوع حکم قرار گرفته است؛ که با اصدار این حکم سایر مشخصات شناسنامه به قوت خود باقی بوده و آنچه از شناسنامه حذف گردیده فقط نام پدر از ستون مشخصات پدر می باشد. ثالثا: شناسنامه برابر مقررات توسط اداره ثبت احوال صادر گردیده و با اصدار حکم بر ابطال شناسنامه عملا هویت صاحب شناسنامه از بین رفته و تجدید نظر خوانده نیز با صرف صدور حکم بر نفی ولد نمی تواند چنین دعوایی را مطرح نماید و اساسا چنین دعوایی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم دادگستری به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , عباس دالـونـدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 995 - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

مشاهده ماده 995 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM