فیلم تهیه شده توسط آتلیه تا زمان تحویل آن به مالک نزد آتلیه امانت است و عدم تحویل آن مصداق بزه خیانت درامانت به شمار می آید.

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان الف. و ع. متهم هستند به خیانت درامانت نسبت به یک حلقه فیلم موضوع شکایت آقای ح.؛ بدین توضیح که: پس از انجام تشریفات عروسی و فیلم برداری از ناحیه متهمان نسبت به عودت فیلم و عکس مراسم از ناحیه متهمان اقدامی به عمل نیامده است و نسبت به تصاحب فیلم و عکس ها اقدام نموده اند؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی گزارش نیروی انتظامی راجع به این که ادعا متهمان راجع به سرقت فیلم ها و عکس ها فاقد ادله اثباتی است و دفاعیات بلا وجه متهمان و سایر اوضاع واحوال منعکس در پرونده بزه منتسب محرز به نظر می رسد لذا مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند. رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان: 1- الف. 2- ع. هر دو با وکالت آقای.. . نسبت به دادنامه شماره 930467 مورخ 11/05/93 صادره از شعبه1081 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت هریک به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت درامانت فیلم مربوط به جشن عروسی صادر گردیده است؛ اولا نظر به این که تجدیدنظرخواه ردیف اول در دفاعیات خود بیان نموده است که مدیریت آتلیه را تجدیدنظرخواه ردیف دوم عهده دار است بنابراین رابطه امانت بین ایشان و شاکی منتفی بوده و درنتیجه عنصر مادی مفقود است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی ردیف اول و به استناد جز 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به آقای الف. نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت ایشان از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. ثانیا: مفاد لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه ردیف دوم به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید زیرا عمده دفاع ایشان این است که رابطه قراردادی بین موکلش و شاکی وجود ندارد که این استدلال با اصول حقوقی مطابقت ندارد زیرا در حقوق مدنی آنچه باعث تشکیل عقد می گردد قصد طرفین است نه سند مکتوب بین آن ها و ازآنجاکه حسب محتویات پرونده و اظهارات طرفین محرز است که آتلیه تحت مدیریت تجدیدنظرخواه ردیف دوم اقدام به فیلم برداری از جشن عروسی موردادعای تجدیدنظرخوانده نموده است و پس از فیلم برداری فیلم تهیه شده تا تحویل آن به مالک نزد آتلیه امانت است و دفاع تجدیدنظرخوانده به این که فیلم ها به سرقت رفته است مقرون به دلیل اثباتی نیست بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد تجدیدنظرخواه ردیف دوم عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی