اقرار به شرب خمر نزد قاضی دادسرا فاقد اعتبار است و باید نزد قاضی دادگاه باشد.

در خصوص اتهام م. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 3 تهران و توجه به دفاعیات بلا وجه متهم در جلسه دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است و با عنایت به حصول علم و یقین بر بزهکاری وی به واسطه وجود دلایل و قراین و امارات متقن ازجمله اقاریر صریح و مقرون به واقع وی در جریان دادرسی و در نزد بازپرس محترم شعبه 11 دادسرای ناحیه 3 تهران و هم چنین گواهی پزشکی قانونی به وجود مقادیر بسیار زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و نهایتا دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک منجر به تصادف با موانع ایجاد شده جهت تعمیرات ساختمانی بزهکاری اش محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 211 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی 1392 حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می گردد. ضمنا نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی به شرح گزارش اولیه پلیس مبنی بر رانندگی در وضعیت خطرناک باوجود درصد بالایی از الکل در بدن نامبرده منجر به تصادف در ساعات نیمه شب از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده 23 و ماده 31 از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحراییان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 930686 مورخ 12/06/1393 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل 80 ضربه تازیانه به اتهام شرب خمر صادر گردیده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در نزد محکمه منکر شرب خمر گردیده و با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی با استناد به ماده 211 قانون مجازات اسلامی احراز نموده است که تجدیدنظرخواه شرب خمر نموده است و این در حالی است که مستند علم اظهارات وی در دادسرا ذکر گردیده است و با توجه به این که مطابق ماده 211 قانون فوق الذکر علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که در نزد قاضی مطرح می شود و در مانحن فیه متهم در نزد قاضی محکمه منکر شرب خمر بوده و اظهارات وی در دادسرا نیز با در نظر داشتن تبصره 2 ماده 218 قانون موصوف فاقد اعتبار است و مفاد پرونده افاده علم و یقین قضایی نمی نماید. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی