اگر حق تغییر شغل از مستاجر سلب شده باشد اجازه موجر برای تغییر شغل لازم است و حتی از بین رفتن شغل مستاجر موجبی برای تغییرشغل نیست. در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موجبی برای الزام موجر به موافقت با تغییر شغل پیش بینی نشده است بلکه صرفا این حق برای مستاجر در نظر گرفته شده که می تواند به طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید.

در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت آقایان ح.ج. و م.ب به‬ طرفیت آقایان و خانم‬ها ن.-م.-الف.-خ.-س.- ک. –ک. –ج.-ع. –ح. –س. - الف.- م. و. –الف.-ع. - م.- م.- م. –ط. –الف. –الف.-م. –الف. –غ. همگی با شهرت ط. و خانم ش.م. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره به‬ علت تعدی و تفریط و تغییر شغل با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وی مالک رسمی شش‬دانگ ملک متنازع‬ فیه به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 6 تهران می باشد که وفق سند اجاره رسمی شماره 44797-1339/18/39 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . به مورث خواندگان (مرحوم ح. و الف.ه.) برای شغل بشکه ‬داری به ‬صورت استیجاری واگذار می نماید که وراث مستاجرین اصلی حجرات را به مستاجرین جزء خواندگان ردیف اول واگذار می نمایند که مشارالیهم بدون اذن و موافقت خواهان و خارج از طرق قانونی تغییرات و مستحدثاتی ایجاد می کنند به‬ طوری ‬که اکنون عین مستاجره وجود خارجی ندارد که علی‬هذا بنا به مراتب معنونه و نظر به اینکه اقدام خواندگان موضوع تخلف مستاجر (تعدی تفریط) می باشد تقاضای تخلیه و تحویل عین مستاجره به انضمام خسارت دادرسی را دارد. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان با توجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت جنوب تهران به شماره 14269-1392/4/4 و نیز احراز رابطه استیجاری به ‬استناد به اجاره ‬نامه رسمی فوق الاشاره بین مالک و مورث خواندگان ردیف دوم الی آخر و نیز انتقال مورد اجاره به خوانده ردیف اول نظر به اینکه دادگاه برای احراز تعدی و تفریط ادعایی موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که کارشناس مذکور نیز ضمن ترسیم کروکی محل بر ایجاد مستحدثات اشاره نموده که موید ادعای تعدی و تفریط می باشد که این نظریه به طرفین ابلاغ و احدی از خواندگان به‬ نام م.الف. به نظریه کارشناس اعتراض نموده لکن نظر به اینکه دلیلی بر اعتراض خود اعلام نکرده و صرفا گفته اعتراض دارم لذا دادگاه اعتراض نامبرده را موثر در مقام نمی داند و سایر طرفین نیز به نظریه مذکور تعرضی نداشته بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به بندهای 7 و 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خواندگان از ملک فوق ‬الذکر (به ‬شرح کروکی ذکر شده در نظریه کارشناس به جهت تعدی و تفریط در بنا) صادر و اعلام می دارد و از حیث تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ 369/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره در خصوص خواندگان ردیف سوم چهارم پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران
پورمند
رای اصلاحی
در خصوص دادنامه شماره 473-1392/7/17 این شعبه باتوجه به اینکه در سطر دهم از صفحه دوم دادنامه داخل پرانتز جمله ناقص درج گردیده لذا دادگاه ضمن تایید سایر موارد ذکر شده در دادنامه اصلی با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی جمله داخل پرانتز را با اضافه نمودن تعدی و تفریط و تغییر شغل تصحیح می نماید. ارایه رونوشت دادنامه اصلی بدون دادنامه تصحیحی ممنوع است. این رای در خصوص خواندگان ردیف سوم چهارم پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به بقیه خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران
پورمند

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970210600064 مورخه 1393/2/9 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209970210600473 مورخ 1392/7/17 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان الف. س. خ. شهرتین همگی الف. به تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 6 تهران موضوع اجاره ‬نامه رسمی شماره 44797 مورخ 1339/10/18 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران به‬ لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل از بشکه‬ داری به چینی و بلورفروشی و پرداخت خسارات دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به‬ موجب مفاد اجاره نامه رسمی مارالذکر تنظیمی فی‬مابین مالک سابق با مستاجرین کل مورد اجاره صرفا جهت اشتغال به شغل معین به مستاجرین واگذار شده است و حق تغییر شغل از مستاجرین ساقط شده است و صرفا آنچه به مستاجرین اعطا گردیده انتقال عین مستاجره به غیر بوده است که تجدیدنظرخواهان دلیلی بر اخذ اذن از موجر سابق و لاحق در جهت تغییر شغل صورت گرفته در عین مستاجره از بشکه‬ داری به بلور و چینی‬ فروشی به دادگاه ارایه ننموده است ثانیا از بین رفتن شغل بشکه‬ داری و لوله‬ کشی در سطح شهر تهران موجبی برای تغییر شغل نبوده به ‬لحاظ آنکه در هر صورت اجازه موجر در جهت تغییر شغل لازم بوده و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که قانون حاکم بر روابط استیجاری آنان بوده نیز موجبی برای الزام موجر به تغییر شغل داده نشده و پیش ‬بینی نشده است و صرفا این حق برای مستاجر در نظر گرفته شده که می تواند به‬ طریق قانونی قرارداد را فسخ نماید ثالثا مطابق نظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری که مصون از تعرض باقی مانده و مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد بنای قدیمی عین مستاجره به‬ طور کلی از بین رفته و به ‬جای آن بنای جدید با اسکلت فلزی و طاق ضربی ایجاد شده است و مساحت عین مستاجره نیز تغییر یافته است که این اقدام مصداق بارز تعدی می باشد رابعا مطابق تعریف به‬ عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است که در دوسیه مطمح نظر تجاوز صورت گرفته متعارف نبوده و فاقد اذن می باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که با احراز تعدی و تفریط و تغییر شغل اصدار گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی