اگر سندی وفق ماده 147 قانون ثبت صادر شده باشد و خارج از مهلت 2 ماهه مقرر در آن تقاضای ابطال آن مطرح شود رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است.

در خصوص دعوی آقای ج.ش. با وکالت آقای س. به طرفیت خانم ها ج.ش. و..... به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام خواندگان در پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی و پرداخت خسارات دادرسی وکیل خواهان اظهار می دارد که نسبت به 2/2 سهم مشاع از 150 سهم شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 534157 مترمربع قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی قریه.. . شهریار به نام مرحوم ق.ش. سند مالکیت صادر شده و مرحوم ق.ش. در تاریخ 1358/12/2طی سند عادی ملک مذکور را به خواهان واگذار نموده است اما خواندگان با علم به اینکه مورث آن ها در زمان حیات خود سهم خود از پلاک ثبتی فوق را واگذار نموده اقدام به اخذ سند مالکیت به نفع خود در پلاک ثبتی مذکور به صورت من‬ غیر ‬حق نمودند که با استعلام وضعیت ثبتی معلوم گردید که خواندگان از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به اخذ سند و واگذاری آن نمودند و ابطال سند مالکیت خواندگان مستلزم ابطال آراء هیات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت می باشد فلذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار
ولایی کبریا

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640500207 مورخه 1393/3/13 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج.ش. با وکالت س.پ. به خواسته ابطال سند رسمی صادره نسبت به پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی به ‬نام ف. و الف. و ج. شهرتین ش. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا به تصریح بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365/5/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هییت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد که با انقضاء مدت مذکور و صدور سند مالکیت رسمی در راستای رای صادره از آن هییت منعی در جهت مراجعه متضررین از صدور سند به دادگاه نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مهلت اعتراض نسبت به رای صادره از هییت حل اختلاف منقضی گردیده و با انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت رسمی به ‬نام تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. ازاین رو طرح دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی