شرط تحقق بزه استفاده از سند مجعول اضرار به غیر و انتفاع اعم از مادی یا معنوی است.

شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 9309972625300606 - 30/04/93 تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره.. .920997 - 15/08/92 شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی کرج مشعر بر برایت آقای م. فرزند.. . را نپذیرفته و متهم اخیر را با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهامات استفاده از سند مجعول و نیز تحصیل مال نامشروع به ترتیب به شش ماه حبس و نیز جزای نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه به نفع صندوق دولت (یکصد و چهل میلیون تومان) محکوم کرده که محکوم علیه به دنبال آن با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های مذکور و استشهادیه ای ممضی به امضای دو تن به نام های 1- م. 2- ه. و صورت جلسات بانکی خویش و با این ادعا که بر اساس توافق با شاکیه و فرزندش وجوه دریافتی از آن ها از طریق دو فقره چک به مبلغ هفتاد میلیون تومان را بابت سرمایه گذاری به حساب شرکت تعاونی مسکن.. . واریز نموده و در قبال آن و از بابت ضمانت یک فقره چک معادل دو برابر مبلغ ماخوذه صادر و تسلیم فرزند شاکیه نموده و حتی شاکیه به رغم مراتب فوق به خریدار منزلش اجازه داده بود تا مبلغ بیست میلیون تومان از باقی مانده وجه حاصل از فروش منزل را به حساب اینجانب واریز نماید بدون این که چک اینجانب در سررسید مقرر از سوی بانک پرداخت گردد و علی رغم این که اینجانب اعلام نموده ام هیچ گونه رابطه مالی با شاکیه نداشتم و او هم اذعان به این امر داشته و با توجه به این که اینجانب به عنوان دارنده با حسن نیت از چگونگی امضای شاکیه بی اطلاع بوده ام اما شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر با تغییر عنوان مجرمانه به استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع محکوم نموده در حالی که اخیرا در اسناد بانکی متوجه شده ام خریدار منزل بیست میلیون تومان را با اجازه شاکیه به حساب اینجانب واریز که فیش آن را یافته ام و برخلاف ادعای شاکیه که همواره مدعی بوده که چک ها را به رسم امانت تحویل اینجانب داده و بنده بر خلاف رسم امانت مبادرت به جعل امضاء پشت نویسی اقدام و وجه آن را دریافت نموده ام در حالی که ایشان با میل و رغبت خود و به امضاء پشت نویسی چک ها را به فرزند خود جهت تحویل دریافت آن به اینجانب نسپرده بود نباید به خریدار نیز اجازه واریز وجه به حساب اینجانب را می داد در حالی که شهود موثق نیز که استشهادیه آن پیوست می باشد کاملا از مراودات مالی اینجانبان مطلع بوده و بنده به عنوان دارنده با حسن نیت هیچ گاه اطلاعی نداشته ام که امضاء شاکیه مورد جعل قرار گرفته و با توجه به این که خود مدعی است چک ها عینا تحویل فرزند وی قرار داشته و با توجه به این که چک ها تحویل فرزند وی بوده نمی تواند موجباتی جهت استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع و سپس محکومیت آن قرار گیرد تا جایی که شاکیه با در دست گرفتن حکم جلب شروع به اخاذی از خانواده و وکیل بنده به مبلغ دویست میلیون تومان پول نقد کرده تا رضایت دهند و به استناد بند پنج ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 9309972625300606 - 30/04/93 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به این که لازمه تحقق بزه استفاده از سند مجعول اضرار به غیر و انتفاع اعم از مادی و معنوی است و به همین خاطر قانون گذار در ماده 536 قانون مجازات اسلامی مرتکب را علاوه بر جبران خسارت وارده مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال اعلام نموده است از این رو مال به دست آمده از این طریق موجبات مجازات علی حده تحت عنوان تحصیل مال نامشروع را فراهم نخواهد کرد و با فرض بزه انتسابی به تحصیل مال از طریق غیرمشروع نیز تحقق آن مستلزم نوعی اقدام متقلبانه می باشد که استفاده از سند مجعول در این راستا ملازمه داشته و جرم مستقل محسوب نخواهد شد. بنابراین تعیین دو مجازات مستقل نسبت به عمل واحد ارتکاب یافته توسط متقاضی اعاده دادرسی آقای م. در دادنامه مارالذکر خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده می شود که ضمن انطباق تقاضا با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
رییس شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ رحمانی