جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی معادل دو برابر مبلغی است که تحصیل شده است.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم ر. به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 894-14/10/92 شعبه 102 دادگاه جزایی سمنان و مستندا به مواد 1 (بند ز) و 2 (تبصره یک) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به مجازات تحمل شش ماه حبس رد مال به طور مشترک با آقای م. و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ که لازم است پرداخت نمایند محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره 67-02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تایید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: تنها یک نفر از موکل شکایت کرده که هیچ رابطه سببیت فی مابین ادعای شاکی و موکل وجود ندارد و عضویت او هیچ درآمدی برای موکل نداشته است و افرادی را که شاکی اعلام داشته که پول از وی گرفته اند موکل در میان آنان نیست و تنصیف در رد مال موضوع دادنامه معترض عنه هیچ محمل قانونی ندارد و برابر بند «ز»; ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون استنادی میزان جزای نقدی باید دو برابر باشد در حالی که دادگاه جزای نقدی موکل را به ماخذ چهار برابر محاسبه کرده است و مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 10/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.
رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که دادگاه بدوی و تجدیدنظر محکوم علیهما آقای م. و خانم ر. را مشترکا به رد وجوه ماخوذه (مبلغ چهل و سه میلیون و سیصد و سه هزار ریال) به شاکی محکوم و سپس خانم س. را به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی محکوم نموده در حالی که برابر تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی می بایست نامبرده به دو برابر مبلغی که به دست آورده محکوم می شد و نه دو برابر مبلغی که با آقای ع. مشترکا به دست آورده اند بنابراین مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 67-02/02/93 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مستندا به ماده 274 همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد. رییس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ قرشی