در صورت تادیه مطالبات بانک مرتهن معامله ای که در زمان ترهین واقع شده صحیح بوده و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار پذیرفته می شود.

در خصوص دعوی خواهان ع.م. با وکالت ر.غ.ر. به‬ طرفیت خواندگان 1 - م.س. با وکالت ع.س. 2 - ب.م. 3 - ث. 4 – م. 5 – الف. شهرت همگی م. هر سه با وکالت پ.ن. و س.الف. 6 - ش.ع. 7 - اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی 8 - بانک ملی ایران شعبه.. . به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی.. . بخش 7 تهران و بدوا فک رهن ازپلاک ثبتی مذکور و خسارات دادرسی به این شرح که خوانده ردیف اول با اذن حاصل از وکالت‬نامه رسمی شماره.. . - 1386/5/13 دفترخانه.. . تهران و شماره.. . - 1382/5/27 دفترخانه.. . تهران و شماره 93755 مورخ 1382/5/12 دفترخانه.. . قم از طرف وراث مرحوم الف.م. به ‬موجب مبایعه ‬نامه عادی 1386/9/22 شش دانگ پلاک مذکور را خریداری و به جهت امتناع از تنظیم انتقال سند رسمی توسط خواندگان تقاضای الزام ایشان به فک رهن و سپس تنظیم سند قطعی انتقال را نموده اند. که خوانده ردیف هشتم بانک ملی ایران شعبه.. . با تقدیم دادخواست تقابل به‬ طرفیت خواهان و سایرخواندگان فوق ‬الذکر تقاضای ابطال مبایعه‬نامه عادی مورخ 1386/9/22 فوق ‬الذکر و الزام خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی را به لحاظ در رهن بودن پلاک ثبتی مذکور نموده اند لهذا نظر به محتویات پرونده اولا نظربه اینکه وفق نامه شماره.. . مورخ 1390/12/6 اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران پلاک مذکور از توقیف رفع اثر گردید. لهذا دعوی اصلی و تقابل مطروحه متوجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران نبوده و مستندا به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان به‬ طرفیت ایشان صادر و اعلام می گردد ثانیا: هرچند با توجه به اختیار تام وکیل وراث مالک ادعای موکلین وکالت‬نامه ‬های استنادی مبنی بر عدم اذن وکیل در فروش ملک صحیح نمی باشد و از این حیث ایرادی به مبایعه ‬نامه استنادی وارد نمی باشد. لکن نظر به اینکه به حکایت پاسخ استعلام ثبتی به ‬عمل آمده تمامیت پلاک مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه.. . قرار داشته و وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 1386/8/20 هیات عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور معامله نسبت به مال مرهونه باطل و بلااثر است و رویه قضایی غالب محاکم حقوقی در صدور حکم ارفاقی الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند انتقال و حفظ حقوق مرتهن در فرض عدم تعرض مرتهن نسبت به معامله انجام شده می باشد و در مانحن ‬فیه مرتهن و تقدیم دعوی تقابل ادعای ابطال را مطرح نموده لهذا با توجه به مواد قانونی مذکور دعوی تقابل مقرون به صحت تشخیص و حکم به ابطال مبایعه ‬نامه عادی مورخ 1386/9/22 فی‬مابین وکیل و وراث مرحوم الف.م. و خواهان دعوی اصلی راجع به مالک ثبتی صدرالذکر و حکم بر بطلان دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد همچنین خواندگان دعوی تقابل م.س. و ع.م. مشترکا به پرداخت خسارات دادرسی دعوی تقابل از باب تسبیب محکوم می گردند رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شریفی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت بعدی س.غ. به طرفیت ب. ث. م. الف. (همگی) م. ش.ع. خانه ‬دار بانک م. شعبه.. . اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به دادنامه شماره 9200418 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 910897 شعبه 158 که به موجب آن حکم به ابطال دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک واقع برپلاک ثبتی.. . بخش 7 تهران و صدور حکم به ابطال مبایعه ‬نامه مورخ 1386/9/22 صادر گردیده از این جهت وارد و موثر است که ادله مذکوره در دادنامه معترض ‬عنه حکایت از نفوذ معامله بر عین مرهونه و تحقق صحت آن در فرض رعایت حقوق مرتهن دارد درحالی‬که بانک م. از زمان وقوع بیع ادعایی را طرح ننموده و پس از طرح مناقشه نیز به مجرد تادیه حقوق خود به شرح صفحه 107 تقاضای استرداد دعوای خود را نموده است کما اینکه ادعای برخی وراث مرحوم الف.م. دایر برخدشه براخذ وکالت م.س. از خانم ب.م. از آنجا که وکالت‬نامه مورد مناقشه به شرح صفحه 12 به ‬صورت ثبتی و محضری بوده و مستندی بر وقوع تخلف از مفاد آن یا اختیارات تفویضی در آن ارایه نگردیده در نتیجه رای معترض‬ عنه را در وضع فعلی پرونده به ‬ویژه استرداد دعوی توسط بانک م. (به ‬لحاظ وصول حقوق خود) قابل تایید و ابرام ندانسته ضمن نقض مفاد آن به استناد ماده 358 ق آدم در خصوص دادخواست مطروحه توسط آقای ع.م. دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک واقع بر پلاک ثبتی.. . بخش 7 ثبتی تهران (به مساحت 174 مترمربع) باتوجه به بررسی روگرفت اسناد وکالت‬نامه‬ های ارایه شده حکم به الزام وراث مرحوم الف.م. به تنظیم سند رسمی در میزان مساحت مذکور صادر و اعلام می گردد در خصوص دعوای مزبور به طرفیت آقای م.س. نظربه اینکه ید نامبرده وکالتی بوده و مالکیتی نسبت به رقبه موصوف ندارد به ‬استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد همین‬طور در خصوص دعوای تقابل مطروحه از طرف بانک م. شعبه.. . به خواسته ابطال مبایعه‬ نامه عادی مورخ 1386/9/22 نظربه اینکه بانک نهایتا با دریافت حقوق خود معامله موضوع بیع‬ نامه را تنفیذ و امضا نموده قرار رد دعوای تقابل را صادر و اعلام می دارد رای صادره با توجه به ماده 365 قانون مرقوم قطعی است
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
جلالوند - عاشورخانی