رای قضایی شماره 9309970909000453

رای قضایی شماره 9309970909000453

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909000453


شماره دادنامه قطعی:
9309970909000453

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شروع به قاچاق گازوئیل

پیام رای:
مرجع صالح رسیدگی به بزه شروع به قاچاق گازوئیل سازمان تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده پیوست حسب گزارش شماره 47/2407/11/09/1291 مورخ 20/09/92 گردان مرزی.. . - معاونت عملیات - مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست گمرک شهرستان.. . مبنی بر این که مامورین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی مقدار تقریبی 1700 لیتر گازوییل به صورت مشک از یک دستگاه خودرو نیسان آبی به شماره انتظامی.. . به رانندگی ع. کشف نموده اند که مراتب توسط رییس گمرک.. . به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان.. . اعلام و تقاضای تعقیب کیفری متهم و تامین از اموال و ضبط کالای آقای ع. را نموده اند مراتب به دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب.. . ارجاع گردیده است. آقای دادیار پس از یکسری اقدامات و تحقیقات و تفهیم اتهام شروع به جرم قاچاق 1700 لیتر گازوییل و اخذ تامین مقتضی نهایتا در پرونده کلاسه 920759 طی قرار شماره 00658-92 مورخ 07/12/92 قرار مجرمیت متهم موصوف را به اتهام شروع به جرم قاچاق 1700 لیتر گازوییل صادر و در مورد اتهام دیگر متهم دایر به قاچاق 1700 لیتر گازوییل قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه صادرشده است (صفحه 21) که قرارهای صادره به موافقت دادیار محترم اظهارنظر رسیده و کیفرخواست در مورد متهم صادر و درخواست تعیین مجازات برای متهم شده است که پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع به کلاسه 930029 ثبت شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان.. . نیز طی دادنامه شماره 00054-93 مورخ 08/02/93 در خصوص اتهام آقای ع. فاقد سابقه دایر بر ارتکاب قاچاق 1700 لیتر گازوییل به جریمه تعیین 83330600 ریال نظر به محتوای پرونده و ماهیت بزه معنونه و نوع کالای مکشوفه مورد از موارد مطروحه در صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نبوده و نظر به این که رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی وفق ماده ذیل ماده مذکور است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوع ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.. . صادر و سپس پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه 930281 ثبت گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان.. . در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقای ع. دایر به ارتکاب شروع به قاچاق 1700 لیتر گازوییل به جریمه تعیینی 83330600 ریال با توجه به استدلالی که در قرار عدم صلاحیت صادرشده است و با عنایت به نوع بزه مورد گزارش و این که عمل ارتکابی از مصادیق عرضه خارج از شبکه کالا تشخیص و ازجمله تخلفات صنفی محسوب می گردد علی هذا مستندا به ماده 61 از قانون نظام صنفی 1382 و ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388 در حال حاضر تعزیرات حکومتی شهرستان.. . صالح به رسیدگی به موضوع بوده لذا با تشخیص صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف رفع می گردد.
رییس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
هاشمی ـ صفرپور

قاضی:
هاشمی , رضا صفرپور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)

مشاهده ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 22ـ به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورخ 12/06/1392 لغو شد.

مشاهده ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM