اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی‎باشد.

با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله اظهارات طرفین دعوی؛ اگر چه در ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و لیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تامین حقوق کارگر است بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد. از آنجا که سابقه اشتغال شاکی در کارگاه فوق الاشعار در فاصله زمانی مورد نظر در رای هیات تشخیص اداره کار مطرح پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رای شماره.. . - 26/12/88 گردیده است و رای از یک مرجع قانونی شبه قضایی بوده دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده در نتیجه شکایت مطروحه از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/88 و رد تشخیص و به استناد رای شماره 29-30-26/1/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه و وصول حق بیمه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد 30 الی 42 قانون تامین اجتماعی بر اساس رای اداره کار فوق الذکر و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می گردد. رای اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 2 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری
رحیمی

نظر به اینکه رای صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض رای شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و مدارک ابرازی شاکی دلالت بر اشتغال متوفی از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/89 می باشد و نیز هیات تشخیص نیز اشتغال مذکور را مورد تایید قرار داده است؛ لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عنه عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ اسکندری