صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است نمی شود.

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231200301 مورخه 17/4/93 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته 1- تایید فسخ قرارداد مورخه 1391/2/25 2- استرداد ثمن به میزان 260.000.000 ریال 3- مطالبه خسارت تاخیرتادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد موضوع قرارداد انجام نشده است و این مساله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن هم به شرح مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه می باشد نیست. ثانیا به تصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی