خیار جزء حقوق عینی نبوده تا به تبع انتقال مالکیت از ذوالخیار به منتقل الیه مالکیت انتقال یابد. انتقال مالکیت بدون اعمال حق خیار عملا دلالت بر آن دارد که ذی خیار از حق فسخ خود اعراض و یا آن را ساقط نموده است.

در خصوص دادخواست آقای ع. خ.الف. به وکالت از خانم م. م.ک. به طرفیت آقای ع. م. که بعدا آقای ن. ر. از جانب وی اعلام وکالت نموده است به خواسته تایید فسخ قرار داد اجاره تخلیه و الزام خوانده به پرداخت اجور و مطالبه اجرت المثل و خسارت دادرسی به جهت تاخیر مستاجر در پرداخت اجور به استناد سند رسمی اجاره اظهارنامه ی ارسالی سند مالکیت به این شرح که وکیل خواهان ادعا نموده موکل از سال 1392 مالک عین مستاجره بوده و مستاجر از پرداخت مال الاجاره مقرر در تاریخ مورد توافق استنکاف ورزیده با توجه به این ممانعت اجرای عدم پرداخت اجور در مهلت مقرر ایجاد حق فسخ برای موجر می باشد لذا ذی خیار مراتب فسخ را طی اظهارنامه ی ارسالی به مستاجر اعلام نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل خوانده در مقام دفاع اعلام نموده که خواهان مراتب مالکیت خود را به موکل جهت اطلاع اعلام نداشته لذا باالاجبار مال الاجاره را طی قبوض مستند دعوی به حساب سپرده واریز نموده است. دادگاه نظر به این که اولا ادعای عدم پرداخت اجور توسط مستاجر به تاریخ های مقدم بر انتقال مالکیت عین مستاجره از موجر سابق به خواهان حقی را برای مشارالیه جهت تخلیه ایجاد نمی نماید زیرا خیار جزء حقوق عینی نبوده تا به تبع انتقال مالکیت از ذی خیار به منتقل الیه مالکیت انتقال یابد و صرفا جزء حقوق موجر سابق و یا وارث و نمایندگان قانونی وی بوده آن هم در زمان مالکیت مستقر می باشد و انتقال مالکیت بدون اعمال حق خیار عملا دلالت بر آن دارد که ذی خیار از حق فسخ خود اعراض و یا آن را ساقط نموده است ثانیا در خصوص ادعای عدم پرداخت مال الاجاره بعد از انتقال مالکیت نیز هرچند پرداخت برخی از قبوض موید تاخیر مستاجر در پرداخت مال الاجاره می باشد ولی با عنایت به این که خواهان مکلف است جهت اطلاع مستاجر از انتقال مالکیت به وی و احراز این که من بعد مال الاجاره باید به وی پرداخت گردد دلایل رسمی­ ای را که مفید صحت ادعای وی باشد در اختیار مستاجر قرار دهد و اظهارنامه ارسالی موید ارایه چنین مستنداتی نبوده و برای مستاجر سمت خواهان عرفا به صرف اسال اظهارنامه احراز نگردیده لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعاوی خواهان راصادر و اعلام می نماید. رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 126 محاکم عمومی حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م.ک. با وکالت آقای ع. خ.الف. به طرفیت آقای ع. م. با وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 446 مورخ 1393/5/11 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تخلیه و فسخ قرارداد و پرداخت اجور و مطالبه اجرت المثل غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی