آقای م. به اتهام قذف نسبت به خانم الف. تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 882- 20/08/92 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی.. . و مستندا به مواد 245 و 250
قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره 1496- 16/11/92 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید و قطعیت یافته است محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: 1- یکی از شرایط قانونی قذف شونده غیر متظاهر به زنا بودن است و عفیفه بودن و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و در مانحن فیه با توجه به مدارک جدید خانم الف. دارای روابط نامشروع متعدد بوده و اشتهار به فساد اخلاقی دارد و با
جعل مدرک و استفاده از مدرک جعلی اقدام به ایجاد باشگاه ورزشی کرده که پس از افشای موضوع باشگاه وی تعطیل شده است و این امر محکومیت این جانب به حد شرعی قذف را متزلزل می کند و مدارک مذکور و سی دی آن در زمان رسیدگی در اختیار بنده نبوده و دلیل جدید بنده است. 2- شرایط شرعی تحقق قذف محقق نبوده و من به صورت سوالی از شاکیه که همسر شرعی من بود پیگیری کردم و نسبت زنا به ایشان ندادم. 3- در پرونده دو زن شهادت داده اند یکی دخترش بوده و دیگری هم خانمی دارای عداوت بوده که به من سیلی زده است و شرایط قانونی را نداشته اند و قاضی به علم خود نیز استناد نکرده است و قذف با شهادت دو مرد قابل اثبات است نه دو زن آن هم فاقد شرایط شرعی و باوجود شبهه نیز حد ساقط است و با کیفرخواست دادستانی علیه شاکیه مبنی بر روابط نامشروع وی و تظاهر او به فسق حد قذف صحیح نیست و مستندا به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ 24/02/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.