ملاک تعیین جریمه در تخلف تقلب و کم فروشی مابه تفاوت ارزش کالای تقلبی با کالای اصیل است و عدم رعایت این مهم از موجبات نقص تحقیق و نقض رای سازمان تعزیرات حکومتی است.

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه (سازمان تعزیرات حکومتی) و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجایی که در تخلف تقلب و کم فروشی می بایست خسارت و جریمه بر اساس ما به تفاوت ارزش کالای تقلبی با کالای اصیل تعیین گردد و در پرونده مطروحه مشخص نگردیده که کارشناس رسمی دادگستری در نظریه تقدیمی ما به التفاوت ارزش کالای تقلبی با کالای اصیل را لحاظ نموده و یا اینکه ارزش کالای اصیل که می بایست توسط پیمانکار نصب می گردید را در نظریه مزبور اعلام کرده است بنابراین تحقیقات از این بابت ناقص می باشد و از طرف دیگر تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان صرفا ناظر بر تعهدات موضوع مواد 3 الی 8 آن قانون و منصرف از تعهد موضوع پرونده فوق الذکر می باشد. بنا به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی

نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ارایه نکرده و شعبه رسیدگی کننده مقررات شکلی و یا ماهوی را در صدور رای مراعات نموده است با توجه به اینکه در نظریه کارشناسی به مابه تفاوت قیمت اصلی و واقعی کالا با قیمت تقلبی آن اشاره نشده است و لذا رای صادره نقص در تحقیقات داشته ضمن اینکه افزایش قیمت دوم حسب ادعای تجدید نظر خوانده به دلیل افزایش قیمت بوده بر اساس توافق بوده است که باید در زمان اجراء با توجه به قیمت کالا مورد ارزیابی و تقویم قرار گرفته و در این خصوص نیز تحقیقات کافی صورت نگرفته بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص و با تایید رای شعبه بدوی به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 63 پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه به شعبه رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات حکومتی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی