رای قضایی شماره 9309970222500929

رای قضایی شماره 9309970222500929

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222500929


شماره دادنامه قطعی:
9309970222500929

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مغایرت بین ستون خواسته و شرح دادخواست

پیام رای:
در صورت مغایرت میان میزان خواسته در ستون خواسته و متن دادخواست خواسته منجز نبوده و دعوی به‬ صورت شکلی رد می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ح.د. با وکالت آقای م.ع. به‬ طرفیت خوانده آقای ف.ک. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال وجه یک فقره چک نظر به این که وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1393/1/23 بیان نموده خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و در متن دادخواست تقدیمی مبلغ چک یک میلیارد ریال قید گردیده و محکومیت خوانده به پرداخت آن مورد تقاضا قرار گرفته است نظر به مغایرت میزان مبلغ مورد مطالبه در ستون خواسته و متن دادخواست و منجز نبودن دعوی مطروحه دادگاه مستندا به بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ترکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر‬خواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ع. به وکالت از تجدیدنظر‬خواه آقای ح.د. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ف.ک. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00054 مورخ 1393/2/2 شعبه 208 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظر‬خواه) با موضوع خواسته مطالبه وجه به مبلغ چهارصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 789302024 مورخ 1392/8/11 بانک ص. شعبه.. . که وجه چک به مبلغ یک میلیارد ریال می باشد اشعار داشته با هیچ‬یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر‬خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی بوده است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی و شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا وکیل تجدیدنظر‬خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‬ گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ‬یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر‬خواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا از آنجا که دعوی مطروحه خواسته اش در ستون مربوطه به مبلغ چهارصد میلیون ریال تعیین گردیده ولی در متن دادخواست و در نتیجه آن تمامی وجه چک که مبلغ یک میلیارد ریال بوده مورد مطالبه قرار گرفته است و حتی وکیل تجدیدنظر‬خواه در جلسه رسیدگی مورخ 1393/1/23 در محضر محکمه بدوی مجددا خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته و لا غیر. از آنجا که خواسته مورد نظر خواهان به توسط وکیل وی به شرحی که بیان گردیده منجز نبوده در نتیجه قرار معترض ‬عنه صحیحا صادر گردیده است بناءعلی‬هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظر‬خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر‬خواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض‬ عنه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری – موحدی

قاضی:
بابک ترکی , طاهری , حمیدرضاموحدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM