با انتقال مالکیت مبیع منتقل الیه به عنوان مالک جدید و به قائم مقامی از مالک سابق دارای رابطه قراردادی با مستاجر بوده و در صورت طرح دعوای تجویز انتقال منافع نیازی به طرف دعوا قرار دادن مالک سابق نیست.

در خصوص دادخواست آقای ف.م. و خانم م.ر. به وکالت از آقای م.ح. به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع یک باب مغازه و یک باب زیرزمین جزء پلاک ثبتی.. . بخش 5 تهران به شرح متن و خسارات قانونی صرف نظر از اینکه از 6 دانگ پلاک مزبور به 5 / 5 دانگ آن کاهش خواسته اعلام شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد کپی اجاره نامه ابرازی [توسط] وکلای خواهان نظر به اینکه طبق مفاد آن از مستاجر حق واگذاری مورد اجاره به غیر سلب شده است اصولا موضوع خواسته خواهان از مدلول بخش اخیر ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 خروج موضوعی دارد و با توجه به متن لایحه ابرازی احد از وکلای خواهان نیز مبنی بر اینکه اصولا فی مابین موکل آن ها و مالک فعلی هیچ گونه سند و مدرکی دال بر وجود رابطه استیجاری در پرونده مضبوط نیست و به نظر دادگاه بایستی موجر قبلی را نیز طرف دعوی خود برای برقراری رابطه استیجاری قرار می دادند فلذا دادگاه به استناد ماده 10 و 19 از قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان را به کیفیت مطروحه قابل اجابت ندانسته و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران
فلاح

تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ح. به طرفیت آقای ع.پ. از دادنامه شماره 01018 مورخ 1392/11/26 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای تجویز انتقال منافع یک باب مغازه با این استدلال که فی مابین خواهان و مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) رابطه استیجاری وجود ندارد و بایستی موجر قبل نیز طرف دعوا قرار می گرفت قرار عدم استماع دعوا (رد دعوا) صادر گردیده وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است. زیرا هرچند که تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخوانده قرارداد اجاره ندارد لیکن با انتقال مالکیت مورد اجاره به موجب عقد بیع مشتری مالک مبیع گردیده و قایم مقام قانونی مالک سابق می گردد و عقد اجاره سابق که از عقود لازم فی مابین مالک جدید و مستاجر محسوب می شود و مالکین سابق نفع و حقی در مورد اجاره ندارند تا ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنان باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اهوارکی - رمضانی