درصورتی که سند رهنی در راستای قرارداد مشارکت عادی تنظیم شده باشد و محکوم علیه اجرائیه سندرسمی دستور اجرا را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند می تواند به ترتیب مقرردرآئین دادرسی مدنی صرفا علیه ذینفع اجرائیه اقامه دعوی نماید و لزومی به طرف دعوی قراردادن طرف دیگر قرارداد مشارکت وجود ندارد.

در خصوص دعوی آقای م. ب. با وکالت آقای الف. ن. به طرفیت خوانده ردیف اول ن. خ. خوانده ردیف دوم دفتر اسناد رسمی.. تهران و خوانده ردیف سوم اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران به خواسته ابطال اجراییه به مبلغ 80/000/000 ریال و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق سند رهنی تنظیمی دفتر.. . تهران به شماره.. . مورخ 1391/11/26 و تصویر مصدق دادنامه صادره از شعبه 104 به شماره 9209970011100811 مورخ 1392/11/26 و تصویر مصدق قرارداد عادی مشارکت به شماره 1 مورخ 1391/11/28 به دادگاه ارایه و خواسته خویش را به شرح خواسته تقدیمی بیان داشته خوانده نیز دفاعیات خویش را به دلالت صورت جلسه و لوایح سابق اظهار نموده دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موجود نظر به اینکه صدور اجراییه در راستای اجرای سند رهنی شماره 9494 مورخ 1391/11/26 دفتر خانه.. . تهران بوده و سند رهنی مذکور نیز به دلالت قرارداد مشارکت عادی مورخ 1391/11/28 تنظیم گردیده و مادام که قرارداد عادی مذکور و سند رهنی مستند دعوی خواهان به قوت خویش باقی بوده امکان ابطال اجراییه متصور نبوده و صایب آن بوده که خواهان در دعوی مذکور ابطال سند رهنی و قرارداد عادی را نیز مطالبه می نموده که این امر در پرونده مذکور انجام نگردیده مضاف بر اینکه خواهان می بایست شرکت سرمایه پذیر که به عنوان احد از طرفین قرارداد مستند دعوی بودند یک طرف دعوی قرار می داده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی تهران
صفاریان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1096 مورخ 1393/11/7 صادره ازشعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه م. ب. با وکالت الف. ن. با خواسته ابطال اجراییه به همراه خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نیست و براستدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید در مانحن فیه ذینفع اجراییه موضوع دعوی تجدیدنظرخوانده ن. خ. می باشدکه طرف دعوی قرار گرفته از طرفی این مرجع برابر دادنامه شماره 835 مورخ 1393/7/14 اقامه دعوی را صحیح و منطبق بر مقررات دانسته و با این وصف محکمه نخستین تکلیف به رسیدگی ماهیتی داشته و صدور قرار به جهت شکلی بدون ورود در ماهیت برخلاف مقررات و فاقد توجیه حقوقی و قانونی می باشد از اینرو دادگاه مستندا" به بنده ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
سید سعید میرحسینی - م. ترابی