در فرضی که بی احتیاطی عابر پیاده منجر به فوت راننده حادثه دیده شود عمل او جرم محسوب نمی شود و صرفا مسئولیت مدنی دارد.

در خصوص اتهام ج. دایر بر قتل شبه عمدی مرحوم ح. ناشی از بی احتیاطی به میزان پنجاه درصد تقصیر موضوع کیفرخواست شماره 608-07/03/93 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان؛ حسب شکایت اولیای دم ایشان الف. و م. (به دلالت گواهی حصر و وراثت شماره 1217-21/11/92 صادرشده از سوی شعبه دهم شورای حل اختلاف بهارستان) بدین توضیح که برخوردی میان موتورسیکلت پاس به شماره.. . به رانندگی مرحوم ح. با عابر پیاده ای به نام ج. در محور جاده ساوه-حصارک به سمت اسلامشهر در حدود ساعت 22:30 مورخ 25/12/1391 واقع که منجر به فوت راننده موتورسیکلت و ترک نشین آن به نام ک. و عابر (متهم) می شود پس از بررسی های کارشناسانه درنهایت هییت یازده نفره کارشناسی به عنوان آخرین کارشناسان منتخب در این پرونده علت تامه تصادف را اولا: بی احتیاطی از طرف راننده موتورسیکلت موصوف به علت عدم توجه به جلو به میزان پنجاه درصد تقصیر در کل تصادف و ثانیا: بی احتیاطی از طرف عابر پیاده به علت انجام عمل مخاطره آمیز طی عرض راه از سطح سواره رو و عدم استفاده از پل هوایی عابرین پیاده منصوب در محل و بدون توجه به حرکت وسایل نقلیه به میزان پنجاه درصد درکل تصادف اعلام می کند. بنا به مراتب فوق و پس از استماع اظهارات اولیای دم متوفی و یکی از وکلای آقای الف. (پدر متوفی) و دفاعیات متهم و اظهارات وکیل ایشان هرچند بند پ ماده 215 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/03/84 عابران را موظف کرده است که به رای گذشتن از عرض راه تنها از گذرگاه های پیاده پل هوایی و گذرگاه های زیرزمینی مجاز عبور نمایند اما صرف بروز چنین رفتاری یعنی عبور از عرض راه رفتار ضمان آوری به رای عابر نسبت به شخص دیگر به کیفیتی که در این پرونده مطرح شده است محسوب نمی شود. به عبارت دیگر از دیدگاه نظریه تقصیر شرط پویای نتیجه رفتار متهم و رفتار متوفی دو سبب به رای وقوع حادثه تلقی شده است که با توجه به شرحی که در بالاآمده است و با عنایت به نظریه فوق الذکر رفتار متهم یک عامل ایستا و رفتار متوفی در وقوع حادثه یک عامل پویا بوده است که از سوی کارشناسان هم عامل پویا آمیخته با تقصیر (عدم توجه به جلو) بوده است مضاف بر این که مفهوم مخالف ماده 333 قانون مجازات اسلامی 1370 که حاکم بر این پرونده (به لحاظ وقوع حادثه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 01/02/92) می باشد با فرض عبور عابر پیاده از محل ممنوع چنانچه راننده تقصیر کرده باشد وی [راننده] را ضامن دیه و خسارت وارد بر عابر کرده و در مقابل ضمانی یا به عبارت دیگر درصد تقصیری بر عهده عابری که از محل ممنوع عبور کرده در نظر نگرفته است که این امر هماهنگ و منطبق با نظریه ای است که بالا اشاره شد. لذا دادگاه تقصیری را متوجه متهم نمی داند و با ذکر این نکته که نظر کارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت و موید آن هم ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است بدین شرح که ((درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد)) درنتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت ایشان صادر و اعلام می کند. رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 93000373-19/04/93 صادره از سوی شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن در مورد اتهام آقای ج. دایر به قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان 50 درصد تقصیر به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی منجر به برایت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده است و به حکایت محتویات پرونده متهم عابر پیاده بوده که باوجود پل عابر پیاده از عرض جاده عبور کرده و با موتورسیکلتی که رانندگی آن بر عهده متوفی به نام آقای ح. بوده برخورد و منجر به فوت راننده موتورسیکلت و مصدوم شدن ترک تشخیص و عابر پیاده (متهم) شده است و بر اساس نظریه کارشناسان میزان تقصیر را به رای عابر و راننده متوفی هرکدام 50 درصد اعلام کرده و متعاقبا نسبت به راننده مقصر به لحاظ فوت وی قرار موقوفی تعقیب صادر و پس از ابلاغ قطعیت یافته و با مراجعه اولیای دم و وکیل آنان نسبت به عابر پیاده پرونده به جریان افتاده است و موجب ارجاع به هییت های کارشناسی و جلب نظرات کارشناس شده است و ازآنجاکه طبق نظر کارشناسان عابر پیاده در بروز حادثه به میزان 50% تقصیر متوجه وی بوده و از این بابت مسیول جبران خسارات بوده و بر اساس قانون مسیولیت مدنی می بایست از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از تقصیر می شد و قانون گذار در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی 1375 صرفا در مورد رانندگان وسایل نقلیه و این که عمل آنان بی احتیاطی محسوب و جرم تلقی نموده است و نسبت به عابر پیاده عمل وی را جرم ندانسته است و از این حیث دادگاه بدوی در رای تجدیدنظرخواسته به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره و استناد نموده و درواقع به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی مبادرت به صدور رای بر برایت نموده است و بنابراین رای صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض باشد نسبت به آن به عمل نیامده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی از این حیث و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده