اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مطالبه بهای متعارف ملک توسط موکل در زمان انتقال سند نیست.

در خصوص دعوای آقای الف.الف. به وکالت ازآقای د.ص. به طرفیت آقای ق.ص. با وکالت آقای ی.ط. به خواسته الزام خوانده به پرداخت ثمن و قیمت 5/1 دانگ از ملک به پلاک‬های ثبتی.. . و.. . فرعی از 137 اصلی در مورخه 1389/05/02 موضوع وکالتنامه رسمی شماره 75874 -1370/02/25 دفتراسناد رسمی.. . تهران با جلب نظر کارشناسی با احتساب خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی اظهارات وکیل خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر سند مالکیت و نظربه سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وکیل خوانده دفاع قابل قبول و محکمه‬ پسندی در قبال دعوای مطروحه به‬ عمل نیاورده است و از طرفی دادگاه جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 92000717 -1392/2/15 ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ مذکور 750/000/000 ریال برآورد و اعلام نموده است و نظریه مذکور در مهلت مقرر قانونی از ناحیه وکیل خواهان مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در خصوص موضوع را به هییت سه نفره کارشناسان محول و هییت مذکور ارزش یک و نیم دانگ سهم خواهان را در تاریخ 1389/05/02 یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه کارشناسان در مهلت مقرر قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی مصون باقیمانده است بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 10674 و 668 قانون مدنی و 194198 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و پنج میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و بیست و شش میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1392/2/11 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر می ‬نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی و ابطال کسری تمبر حق‬ الوکاله طبق تعرفه قانونی خواهد بود. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نمازی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970232000582 مورخ 1392/7/28 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر‬خواه ق.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت بهای متعارف 5/1 دانگ از شش دانگ پلاک های ثبتی.. . و.. . فرعی از 137 اصلی موضوع سند رسمی شماره.. . مورخ 1389/5/20 و خسارات دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/11 (تاریخ تقدیم دادخواست) در حق د.ص. با وکالت الف.الف. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا تجدیدنظر‬خواه به عنوان وکیل مطابق وکالتنامه رسمی شماره 75874 مورخ 1370/2/25 تنظیمی در دفترخانه.. . اسناد رسمی تهران اختیار فروش و انتقال قطعی 5/1 دانگ از پلاک‬های ثبتی فوق ‬الاشعار را به هر کس و به هر مبلغ و با هر شرط و ترتیبی که صلاح بداند ولو انتقال به خود را داشته و با استفاده از اختیارات تفویضی اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال به شماره.. . مورخ 1389/5/20 در دفترخانه.. . اسناد رسمی تهران نموده است. ثانیا هر چند به‬ تصریح مندرجات قرارداد وکالت فروش به‬ هر مبلغ تجویز گردیده لیکن به حکم ماده 667 از قانون مدنی وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از این حیث موکل در خصوص فروش ملک استحقاق بهای ملک با رعایت مصلحت و غبطه را در مقطع تنظیم سند داشته که این امر با ارجاع موضوع به کارشناس به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال احراز گردیده است که از این حیث تجدیدنظرخوانده استحقاق دریافت آن را در مقطع تنظیم سند رسمی داشته است. ثالثا صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مراجعه وی به محکمه در جهت دریافت بهای متعارف ملک از زمان انتقال سند نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر‬خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‬ عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی