الزام به فروش خودرو از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‎باشد.

صرف نظر از عدم توجه شکایت به شاکی با توجه به اینکه متعهد به تحویل خودرو شرکت سایپا می باشد و صرفا شاکی به نمایندگی از شرکت مبادرت به ثبت نام کرده است؛ اساسا از آنجایی که الزام به فروش خودرو موضوعی است که واجد وصف حقوقی است لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و سازمان مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با توجه به اینکه در فصل جریمه ها و مجازات بیان شده است لذا ناظر به تعهداتی است که عدم انجام آن در مواد 3 الی 8 قانون به عنوان تخلف بیان شده است. بنابراین هر تعهدی مشمول تبصره مزبور نمی گردد. به همین لحاظ قانون گذار آن را در قالب تبصره بیان نموده و اگر منظور قانون گذار توسعه صلاحیت سازمان مشتکی عنه بود اولاـ حکم مذکور را در فصل جریمه ها و مجازات بیان نمی کرد ثانیاـ طی یک ماده قانونی مستقل حکم مزبور را اعلام می نمود. در تایید مراتب مزبور ماده 18 و 24 آیین نامه قانون صدرالذکر اعلام کرده است که صرفا تخلفات قانون حمایت و نظام صنفی در صلاحیت سازمان مشتکی عنه می باشند بنابراین تعهداتی که واجد وصف تخلف می باشند مشمول تبصره ماده 19 قانون حمایت می گردد. با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض به پرونده جهت رسیدگی به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 234 صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ 31/3/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 22/4/93 نسبت به آن اعتراض نموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی