درصورت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس دادگاه صرفا می تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع مازاد دستمزد امتناع کند و این امر موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

در خصوص دعوای شرکت م. با مدیریت ع.م. به طرفیت ب. به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجراییه 4585 اداره ثبت اسناد و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی نظر به اینکه دادگاه جهت اثبات ادعای خواهان مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس نمود ولکن خواهان در مهلت مقرر مابه التفاوت هزینه کارشناسی را پرداخت ننمود و بدون جلب نظریه کارشناس امکان ادامه رسیدگی فراهم نمی باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران
محمودزاده

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970227000365 مورخه 1393/4/31 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه شرکت م. با مدیریت عاملی ع.م. بخواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجراییه شماره 4585 و ابطال عملیات اجرایی آن اداره که در راستای درخواست بانک ت. صورت گرفته است اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که انجام کارشناسی بنابر تقاضای متقاضی یا تشخیص دادگاه بوده و متقاضی در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده باشد این در حالی است که در مانحن فیه پیرو قرار ارجاع امر به کارشناس خواهان مبادرت به پرداخت دستمزد معین نموده است. ثانیا با واریز مبلغ معین از ناحیه متقاضی در موعد معین دیگر موجبی برای اصدار قرار نبوده است. ثالثا زمانی کارشناس استحقاق دریافت دستمزد آن هم دستمزد افزایش یافته را داشته که نظریه خود را ابراز نموده باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر قبل از اعلام نظریه توسط کارشناس شخص اخیرالذکر تقاضای ترمیم دستمزد را نموده است که عدم پرداخت دستمزد ترمیم یافته موجبی برای صدور قرار نمی باشد. رابعا با عدم پرداخت دستمزد آن هم پس از ارایه نظریه دادگاه صرفا می تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع تتمه دستمزد امتناع نماید. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی