رای قضایی شماره 9309970220800765

رای قضایی شماره 9309970220800765

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220800765


شماره دادنامه قطعی:
9309970220800765

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود اختیارات وکیل

پیام رای:
وکالتنامه‬ مفید اختیار وکیل در خصوص اموالی که موکل موخر بر اعطای وکالت تحصیل می نماید نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف.س. با وکالت آقایان ق.ن. و ف.ن. به طرفیت شهرداری تهران وآقای م.س. دایر بر اعلام بطلان توافقنامه شماره 522/50/66793-1386/10/5 مقوم به مبلغ-/51/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی با این توضیح که خواهان مالک یک دانگ مشاع پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 10 تهران است و خوانده ردیف دوم بدون اطلاع و اذن وی اقدام به تنظیم توافقنامه مزبور با خوانده ردیف اول نموده و به ‬لحاظ فضولی بودن خواستار بطلان آن می باشد نظربه این‬که هیچ‬گونه دلیل و مدرکی که حکایت از ماذون بودن خوانده ردیف دوم داشته باشد ارایه نگشته وکالت نامه مورد ادعای شهرداری منطقه.. . ارتباطی با خواهان ندارد در نتیجه با توجه به پاسخ واصله ثبتی که بیانگر مالکیت خواهان نسبت به یک دانگ مشاع ملک می باشد و دفاع موثری در خصوص خواسته به ‬عمل نیامده مستندا به‬ مواد 515 و 519 ق.آ.د.م و مواد 247-249-251 قانون مدنی علاوه بر اعلام بطلان توافقنامه مزبور نسبت به سهم خواهان خواندگان را به پرداخت مبلغ -/1/285/000 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران- خرمی‬ زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به‬ شماره 00138 مورخ 1393/3/11 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬صدور حکم بر اعلام بطلان توافقنامه (بطلان توافقنامه) عادی مورخ 1386/10/5 به‬ شماره 66793/50/522 نسبت به سهم خواهان با پرداخت خسارت دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظر‬خواه نیز به‬ نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی ‬اعتباری آن شود زیرا اولا در زمان تنظیم وکالتنامه ‬های شماره.. .. مورخ 1382/3/24 دفتر اسناد رسمی.. . حوزه ثبتی تهران و.. . مورخ 1370/10/15 دفتر اسناد رسمی.. . تهران خواهان مالکیتی نداشته تا وکیل به‬ وکالت از او اقداماتی انجام دهد علاوه بر آن اقدامات وکیل نسبت به اموری که موکل بعداز اعطای وکالت تحصیل کرده موثر در مقام نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظر‬خواهی را وارد ندانسته به‬ استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظر‬خواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‬ نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صفیری - موذن

قاضی:
خرمی زاده , صفیری , عباس موذن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 249 - سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 249 قانون مدنی

ماده 251 - رد معامله ی فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

مشاهده ماده 251 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM