در مواجهه با تصویب‎نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قاضی شعبه برابر اصل 170 قانون اساسی تکلیف به تبعیت از مصوبه خلاف قانون ندارد و نمی تواند صرفا با ارجاع شکات به هیات عمومی دیوان جهت درخواست ابطال مصوبات مذکور از رسیدگی و صدور رای استنکاف نماید.

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات مشتکی عنه و عدم ارایه مدارک مذکور در پاسخ مشتکی عنه از طرف شاکی؛ نظر به اینکه شاکی به شرح مندرجات پرونده اعلام نموده که با بخشنامه شماره 9921/420/400 مورخه 89/2/31 و 43686/420/400 مورخه 88/8/27 موجبات تضییع حق وی فراهم گردیده است در لایحه مذکور نیز به عدم صلاحیت صادرکنندگان بخشنامه های یاد شده استناد کرده است. علیهذا در وضع موجود قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. بدیهی است چنانچه شاکی بخشنامه های یاد شده را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت صادرکنندگان آنها می داند می تواند ابطال آنها را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را درخواست نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری
پیرزاده

تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار وارد و موجه است. زیرا مطابق اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی تواند به بهانه سکوت یا اجمال با تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و در مورد تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی هم که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات باشد تکلیف به تبعیت ندارد و اصل 170 قانون اساسی حاکم است. بنابراین ارجاع شاکی به درخواست ابطال بخشنامه از هیات عمومی دیوان و صدور قرار رد شکایت در خصوص خواسته شاکی صحیح نبوده لذا به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با نقض رای شماره 3235-92/12/7 پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نهم دیوان ارجاع می گردد. این رای وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ جباری