نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق خاطر و تمایل به آن از شاخصه های این حق است؛ بنابراین در صورت عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت پس از اهلیت اختیار تغییر آن برای اشخاص محفوظ است.

در مورد دادخواست خانم م.ت. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام از م. به م. خلاصه خواسته خواهان این است که از ابتدا به نام م. شهرت داشته و داشتن دو نام مشکلات فراوانی در روابط اجتماعی برای وی ایجاد کرده و به نام م.علاقه خاصی داشته بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده صرف نظر از این که واژه م. لقب می باشد و این که استفاده از این لقب لیاقت و شایستگی خاص خود را دارد با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان که در تایید خواسته وی می باشد و این که استفاده از نام حق طبیعی هر فرد می باشد. با توجه به موارد یادشده و این که از جانب خوانده ایرادی که موجب خدشه در خواسته خواهان شود به عمل نیامده است. با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 995 قانون مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از م. به م. در سند سجلی شماره 1234-1351 متعلق به خواهان با حفظ سایر مشخصات سجلی نامبرده صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران
حمیدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران بطرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م.ت. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره304 مورخ 1393/04/11 صادره از شعبه18 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن تغییر نام کوچک تجدیدنظرخوانده در سندسجلی به شماره 1234 به م. بوده با عنایت به اینکه نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق خاطر و تمایل به آن از شاخصه های این حق است بالطبع درصورتی که عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت می بایست پس از حلول اهلیت اختیار تغییر آن برای اشخاص قایل شد و منعی در مقررات موضوعه برای این امر وضع نگردیده. لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید رای صادر قطعی است.
مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امامی - مرادی