مالکینی که اراضی آن ها و سایر حقوق مرتبط با آن جزء طرح مصوب قرار می گیرد صرفا مستحق دریافت بهای عادله آن هستند و مطالبه اجرت المثل فاقد محمل قانونی است.

در خصوص دعوی خواهان م.ق. با وکالت آقای پ.ب. و آقای ع.الف. به طرفیت خوانده ش. 2- ش. تهران به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده در پرونده کلاسه 9200999 مطروحه در شعبه 22 دادگاه عمومی تهران در خصوص شش دانگ رقبه متعلقه خواهان دارای پلاک ثبتی شماره 3412/126 بخش 11 تهران موضوع طرح تملک و تصرف شهرداری به مساحت 840 مترمربع از تاریخ 24/1/85 لغایت اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی دادگاه از توجه به کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست و پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خواهان را در رقبه موصوف محرز می داند و مدافعات شهرداری را بر اینکه چون در قانون تملک و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد بنا شهرداری ها شهرداری ها مجاز به تملک هستند و نحوه پرداخت قیمت روز ابنیه مشخص شده دیگر پرداخت اجرت المثل جایگاه ندارد را وارد نمی داند زیرا آنچه مسلم است شهرداری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصرف زمین بهای ملک مورد تصرف را در حق مالک پرداخت کند وقتی به تکلیف قانونی خود عمل نکرد مسجلا تصرفات وی بدون اذن مالک بوده و در حکم غصب است دادگاه از توجه به مراتب فوق و با التفات به اینکه به شرح دادنامه شماره 555 مورخه 25/6/92 شهرداری به پرداخت بهای عادله روز پلاک مرقوم محکومیت یافته و به شرح دادنامه شماره 1217 مورخه 13/9/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه صادره نیز قطعیت یافته است و با احراز استحقاق خواهان دادگاه در جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 24/1/85 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 4741 مورخه 26/12/92 اجرت المثل ایام تصرف خوانده را از تاریخ مذکور تا تاریخ 26/12/92 مبلغ 000/000/100/10 ریال تعیین که این نظریه پس از ابلاغ از اعتراض موثر طرفین مصون مانده و شهرداری تنها به اصل ارجاع امر به کارشناس اعتراض داشته که بنا به دلایل فوق وارد به نظر نمی رسد. دادگاه از توجه به اینکه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد دعوی خواهان را ثابت و قانونی دانسته به استناد مواد 308 و 311 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/100/10 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/202 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ 000/500/11 ریال بابت دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقای پ.ب. نسبت به دادنامه شماره93000263 مورخ 93/4/2 صادره از شعبه22 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/100/1 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف تجدیدنظرخواه در پلاک ثبتی به شماره 126/3412 بخش11 تهران به عنوان اصل خواسته و مبلغ 202000000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و مبلغ 000/500/11 ریال بابت دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظر خوانده صادرگردیده وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که مطابق مواد یک و 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی مالکینی که اراضی آن ها و سایر حقوق مرتبط با آن جزء طرح مصوب قرارمی گیرد صرفا مستحق دریافت بهای عادله آن می باشند و برای جبران سایر خسارات مرتبط بر اساس تبصره یک ماده5 قانون مرقوم علاوه بر بهای عادله افزایش صدی پانزده برای قیمت ملک پیش بینی شده است و با التفات بر اینکه بر اساس ماده 9 قانون موصوف مالک یا صاحب حق می تواند درصورت عدم پرداخت بهای ملک از ناحیه دستگاه اجرای با مراجعه به محاکم صالحه درخواست توقیف عملیات اجرای را تازمان پرداخت بهاء بنماید لهذا دادگاه صرف نظر از اینکه زمین موصوف فاقدکاربری بوده نظربه اینکه تصرفات تجدیدنظرخواه بر اساس قوانین موضوعه صورت گرفته و غاصبانه محسوب نمی گردد لذا مطالبه منافع فاقد محمل قانونی می باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی تجدیدنظر خوانده (خواهان) صادر می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی ـ صادقی