رای قضایی شماره 9309970224400876

رای قضایی شماره 9309970224400876

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224400876


شماره دادنامه قطعی:
9309970224400876

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تکلیف وکیل به ارائه حساب دوران وکالت

پیام رای:
حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت نامه محدود به قیود و شرط نباشد اما درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به طرفیت آقایان 1- م.م. 2- ر.الف. 3- ف.ع. 4- م.ذ. 5- الف.ق. 6- ع.الف. 7- ی.م. 8- ع.ک. 9- الف.خ. 10- س.د. به خواسته الزام خواندگان به ارایه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی 663 فرعی از 1639 اصلی فعلا مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه - ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت نامه رسمی شماره 3471 مورخ 7/8/90 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران که موخر به سند و توافق نامه عادی مورخ 4/8/90 تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارایه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجها به مندرجات مبایعه نامه عادی ارایه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ 000/000/404 ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی باشد لیکن موظف به ارایه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تادیه دیون همسرش متعاقب توافق نامه عادی داشته قدر متقین ارایه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 و667 قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارایه صورتحساب دوران وکالت و رد ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ 000/000/404 ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارایه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می نماید رای صادره به استثنای ردیف های دوم - سوم - و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 0
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ه. نسبت به دادنامه شماره 01012 مورخ 30/10/92 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن از جمله تجدیدنظرخواه ملزم به ارایه صورتحساب دوران وکالت و رد ثمن معامله به میزان 000/000/404 ریال پس از احتساب میزان طلب با ارایه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

قاضی:
احمد شیخ علیا لواسانی , مجتبی توحیدی , شفیعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 668 - وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

مشاهده ماده 668 قانون مدنی

ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

مشاهده ماده 667 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM