حسب مندرجات لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی و ضمایم آن آقای الف. به اتهامات
سرقت کیس کامپیوتر و یک عدد فلش مموری حاوی اطلاعات شرکت و
جعل و امحاء اسناد و رسیدها و فاکتورهای مالی شرکت شاکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ سیصد و پانزده میلیون و پانصد و هفتادوپنج هزار و هفت صد تومان موضوع شکایت آقایان س. و ی. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. . قرار گرفتند که دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره 1375-24/08/91 با توجه به اقرار متهم به
سرقت کیس کامپیوتر و فلش مموری و معدوم نمودن اسناد و مدارک مالی و برداشت وجوه مورداشاره نامبرده را مجرم شناخته و به استناد مواد 661 و 682
قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری حکم بر محکومیت وی از بابت
سرقت به تحمل نودویک روز حبس و سی ضربه شلاق و رد مال مسروقه (فلش مموری) و از بابت امحاء و اتلاف اسناد و اوراق مالی شاکیان به تحمل شش ماه حبس و از بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس و رد مال نامشروع تحصیل شده صادر و از اتهام
جعل سند تبریه نموده است. متهم نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 393-03/06/1392 با توجه به اقرار متهم رای بدوی را تایید کرده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرایت خواهد شد به انضمام بیش از یک صد و هفتاد برگ اسناد مالی که اعلام کرده با تلاش شبانه روزی توانسته این اسناد را پیدا کند از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و متقاضی در بخشی از لایحه تقدیمی به رد مال به مبلغ 000/757/155/3 ریال اعتراض نموده و اظهار داشته کارشناس بدون اخذ مدرک از این جانب و بدون توجه به اظهارات این جانب و تنها برابر مدارک شکات اعلام نظرکرده است و تقاضای هییت کارشناسی دارم و.. . پرونده محاکماتی مطالبه و ملاحظه گردید آقای م. کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را که یکی از مستندات رای صادره است به بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب.. . اعلام و متقاضی (محکوم علیه) مدرکی به کارشناسی ارایه نداده و اظهار کرده مطالبی غیر از مطالب عنوان شده در بازپرسی ندارد و آقای کارشناس هم در قسمت اخیر نظریه خود توضیح داده اگر بعدا مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول ارایه گردد طبق دستور مقام قضایی قابل بررسی خواهد بود. آقای الف. (متقاضی) به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای هییت کارشناسی کرده (برگ 112 پرونده محاکماتی) که آقای بازپرس قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان صادر ولی مشارالیه باگذشت چند ماه از تاریخ آخرین ابلاغ واقعی بدوی (برگ های 187 و 203 پرونده محاکماتی) از پرداخت حق الزحمه کارشناسان امتناع نموده. النهایه پرونده بر اساس نظریه کارشناس اولیه و دیگر دلایل و مستندات منجر به صدور کیفرخواست و سپس آرای بدوی و تجدیدنظر شده است. توضیحا اکثر مدرک ارایه شده از طرف متقاضی اعاده دادرسی در پرونده محاکماتی ملحوظ نیست.