در چک هایی که به شرط ایفای تعهد از سوی دارنده صادر گردیده است استحقاق دارنده منوط به اثبات ایفای تعهد است و در این حالت اصل عدم توجه ایرادات قابل استناد نیست.

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت الف.ک. مقدم به طرفیت م.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/100 ریال وجه فقره سه چک به شماره های 036335 الی 036337 به تاریخ های30/11/87 و 30/12/87 و 31/1/88 با توجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت بری الذمه شدن خود ارایه ننموده است ضمن پذیرش دعوی خواهان مستندا به ماده 313 قانون تجارت ونیز مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت 000/000/100 ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی و خسارت تاخیر تادیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

آقای م.م. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 310 مورخ 93/4/8 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است بر اساس دادنامه یادشده در مورد واخواهی تجدیدنظر خوانده از دادنامه شماره 8 مورخ 93/1/19 دادگاه مذکور متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال وجه سه فقره چک در حق واخوانده با این استدلال که با توجه به اینکه اصل ظاهر در اسناد تجاری با لحاظ مقید شدن وصول مبلغ سند تجاری به ایفای تعهد از سوی شخص ثالث ظهور خود را از دست داده و اصل عدم استماع ایرادات نیز در روابط مستقیم بین صادرکننده و دارنده جریان نداشته و صرفا دارنده با حسن نیت که ید مستقیم نبوده توانایی استناد به آن را دارد و در مانحن فیه برای دادگاه ثابت می باشد که پرداخت مبلغ سند تجاری منوط به انجام تعهد می باشد و این متعهد و دارنده سند تجاری است که می بایست اصل تعهد و انجام ایفاء آن را برای دادگاه مدلل و اثبات نماید که در پرونده مطروحه باوجود ظهور سند تجاری که به نحو ضمنی حکایت از وجود تعهدی فی مابین صادرکننده سند تجاری و آقای الف.م. دارد و متعهد له سند تجاری نه تنها موضوع تعهد و انجام آن را اثبات ننموده بلکه به نحو کلی منکر هر نوع تعهد قراردادی شده اند بنابراین واخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه در متن سه فقره چک مورد ترافع قید گردیده است: «مشروط به ضمانت حسن انجام تعهد و عملکرد آقای الف.م.»; و این امر بدان معنا است که چک مذکور جهت تضمین حسن انجام تعهد و عملکرد آقای امیر موذن صادر گردیده است و دارنده در صورتی استحقاق اخذ وجه آن را دارد که اثبات کند شرط مذکور انجام شده است. ازاین رو در وضعیت کنونی خواهان نخستین مستحق مطالبه وجه چک ها نمی باشد و دعوی قابل استماع نمی باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد آنگاه با استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند