دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست مصداق ارتکاب جرم عقیم است.

در خصوص اتهام م.الف. با وکالت الف.م. و م.ن. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره های.. .... به تاریخ 17/12/1392 که شاکی مدعی شده متهمه با وصف این که چک ها را صادر نموده لکن دستور عدم پرداخت به بانک داده و اعلان خلاف واقع نموده از طرفی متهمه در مقام دفاع و وکیل وی مدعی شدند که متهمه جهت اخذ وام که شاکی قرار بوده برایش تهیه کند نیاز به سند بوده که شاکی قرار بوده سند برایش پیدا کند و بابت این کار قرار بوده مبلغ پنج میلیون تومان به شاکی پرداخت کند که این دو فقره چک را می دهد بعد که سند فراهم نمی شود متهمه خواستار عودت چک ها می شود که شاکی امتناع می نماید لذا هیچ وجهی ما به شاکی بدهکار نیستیم. از طرفی شاکی مدعی شده که متهمه به وی پیشنهاد داده که یک منزل مسکونی را پیدا کرده با قیمت پایین تر از قیمت واقعی می تواند بخرد و نیاز به پول دارد و به شاکی گفته بیا مشارکت کن و تو هم سهم ببر و من گفتم پول زیاد ندارم ولی 2 الی 3 میلیون در حسابم هست و متهمه گفت همان مبلغ را فعلا بده و چک ها را بابت تضمین این قرض داده؛ دادگاه از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به نظر می رسد که دفاعیات متهمه موجه بوده چرا که بر فرض صحت ادعای شاکی منزلی که طبق ادعای خود شاکی دویست میلیون تومان پول نیاز داشته این دو یا سه میلیون تومان شاکی چطور می توانسته گره از کار متهمه باز نماید و مشارکت در آن داشته باشد که این جای تعجب است از طرفی با ملاحظه متن نوشتاری تاریخ و دیگر مندرجات که به وضوح معلوم است دو نوع نگارش می باشد. علی ایحال دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت متهمه موصوف صادر و اعلان می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مامور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000323 مورخ 17-04-93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم برایت متهمه تجدیدنظرخوانده خانم م.الف. فرزند م. از اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1).. . مورخ 17-12-92 2).. . مورخ 17-12-92 مجموعا به مبلغ سی میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . شعبه شکوه بانک ملی ایران بوده؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که متهمه تجدیدنظرخوانده بنا به کیفرخواست بدون شماره و تاریخ صادره از ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام صدور دستور عدم پرداخت وجه دو فقره چک موضوع پرونده بر خلاف واقع موضوع قسمت اخیر ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 تحت تعقیب قرار گرفته و تقاضای تعیین کیفر شده است و نظر به این که دادگاه بدوی اتهام مشارالیها را در رای تجدیدنظرخواسته تحت عنوان صدور چک بلامحل تبیین و احتجاج و استدلال دادگاه در صدور حکم برایت نیز عمدتا معطوف به جرم صدور چک بلامحل بوده است و نظر به این که هر چند مجازات صادرکننده دستور عدم پرداخت خلاف واقع مجازات صدور چک بلامحل است مع الوصف این دو از حیث ارکان و شرایط تحقق با یکدیگر تفاوت داشته هم چنان که می تواند از حیث مرتکب نیز متفاوت باشند و نظر به این که آنچه که مورد خواست و تقاضای دادسرا بوده یعنی تعقیب و مجازات متهمه تجدیدنظرخوانده به اتهام صدور دستور عدم پرداخت خلاف واقع مورد رسیدگی قرار نگرفته و آنچه که در مورد لحوق حکم دادگاه بدوی واقع شده یعنی صدور چک بلامحل مورد تقاضا و ادعای دادسرا نبوده است به بیان دیگر ((ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد)) لیکن هر چند در مانحن فیه متهمه تجدیدنظرخوانده به رغم صدور و تسلیم چک های متنازع علیه به خلاف واقع مدعی مفقودی آن ها گردیده است مع الوصف چون به موجب گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه چک های موضوع پرونده علاوه بر دستور عدم پرداخت به لحاظ کسر موجودی برگشت گردیده است و نظر به این که به مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک وقتی دستوردهنده خلاف واقع به این اتهام قابل تعقیب و مجازات است که چک ذاتا قابل پرداخت بوده اما به سبب صدور چنین دستوری لاوصول بماند پس اگر کسی دستور عدم پرداخت وجه چکی را صادر نماید که این چک به جهت دیگری مثلا کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نبوده مرتکب جرم عقیمی گردیده که با توجه به تاریخ وقوع آثار کیفری بر آن بار نخواهد بود هم چنان که متهمه تجدیدنظرخوانده به اتهام صدور چک بلامحل نیز در مانحن فیه قابل تعقیب و مجازات نبوده چه آنکه اعلام متهمه به بانک محال علیه در تاریخ 05-12-92 یعنی قبل از تاریخ مندرج در متن چک های مورد ترافع مبنی بر مفقود شدن چک ها (هر چند به خلاف واقع) مبین این واقعیت است که این چک ها به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک ها صادر گردیده و مآلا به موجب بند هـ ماده 13 قانون صدور چک فاقد وصف جزایی اند گو این که اذعان و اقرار تجدیدنظرخواه به شرح صورت جلسه مورخه 27-03-93 دادگاه بدوی مبنی بر تصمینی بودن چک های موضوع پرونده خود دلیلی دیگری مبنی بر زوال وصف کیفری آن ها بوده لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قید این تذکار که به اعتراض خانم م.الف. نسبت به قرار منع پیگرد مورخه 28-02-93 صادره از شعبه 3 دادیاری ناحیه 12 دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره آقای م.ح. رسیدگی نشده را در نتیجه تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ خانی