تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ی. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ح.ق. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00237 مورخ93/2/31 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته 1- صدور حکم بر تایید
فسخ قرارداد عادی بیع شماره 753368 مورخ 10/2/89 2- استرداد مبیع و 3- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 10/3/89 اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: با توجه به متن و ظهر
قرارداد پیش گفته مقرر بوده باقی مانده ثمن معامله را خریدار (تجدیدنظر خوانده) طی 28 قسط ماهیانه چهارمیلیون ریال (چهارصد هزار تومان) به فروشنده (تجدیدنظر خواه) پرداخت نماید و در ظهر
قرارداد ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مرقوم چنین مقر می گردد: "... چنانچه بیش از سه قسط به تاخیر بیفتد فروشنده می تواند این مبایعه نامه را یک طرفه فسخ نماید.. ." و به ترتیب یادشده ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط ثمن معامله امکان
حق فسخ برای فروشنده مقررشده و این در حالی است که با توجه به ارایه مستند عادی از سوی خریدار (خانم ج.) به شرح مندرج در برگ 17 پرونده آخرین بخش پرداختی از ناحیه مشارالیها در تاریخ 7/11/89 بوده و ظاهرا از آن به بعد یا اقساطی پرداخت نشده و یا آنکه از دریافت آن خودداری گردیده و به هر ترتیب و با احتساب سه ماه از فاصله اقساط معنونه فروشنده (آقای ق.) در خرداد ماه سال 1390 حق
فسخ قرارداد مذکور را علی الظاهر می توانسته واجد گردیده و مطابق موازین و مقررات قانونی و شرعی به قید فوریت می بایست
حق فسخ خود را اعمال می نموده و این در حالی است که مطابق اظهارنامه استنادی و تقدیمی مندرج در برگ دوم پرونده به شماره ظاهرا 114680 مورخ 91/10/9 مبادرت به اعلام
فسخ قرارداد یاد شده نموده و با تاخیر طولانی 19 ماهه مبادرت به اعمال
حق فسخ خود (در صورت صحت عدم پرداخت اقساط ثمن) می نماید که تاخیر یادشده فوریت اعمال
حق فسخ ادعایی را ساقط و کان لم یکن داشته و ازآنجاکه مشارالیه دلیل دیگری بر اعمال فسخ پیش از ارسال اظهارنامه مرقوم تقدیم نداشته لذا اقدام نامبرده با تاخیر طولانی که منافات با فوریت آمر داشته حق مذکور را سالبه به انتفاء موضوع نموده لهذا و با توجه به عدم اعمال
حق فسخ و به نحو فوری و در زمان متعارف و عرفی از ناحیه فروشنده حق یادشده (در صورت امکان استقرار) زایل و به علت عدم اعمال و عدم امضاء به موقع آن منتفی گردیده بنابراین
قرارداد صدر الذکر همچنان محکوم به صحت و لزوم خواهد بود. ثالثا با توجه به آنکه مطابق نظر مشهور اعمال و امضاء
حق فسخ اثر قهقرایی نداشته و به گذشته تسری نخواهد داشت و اثر آن نسبت به آتیه می باشد لذا مطالبه اجرت المثل آن هم از تاریخ 10/3/1389 به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و بدوا با اصلاح جهت و علت صدور رای موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته به " عدم رعایت فوریت در اعمال و امضاء حق
فسخ قرارداد 10/3/89 " سپس مستندا به ماده 358
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم مواد 415 و 420
قانون مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله در جهت و علت دادنامه معترض عنه دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی