چنانچه با قرارداد عادی ملکی واگذار شود و سپس قسمتی از پلاک ثبتی بازداشت شود دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از طرف منتقل الیه حتی بدون خوانده قرار گرفتن ذینفع بازداشت سند قابل استماع است.

در مورد دادخواست آقای ع.ز. به وکالت آقای ب.ع. به طرفیت 1- آقای م.ز. 2- آقای ح.گ. با وکالت آقای ش.گ. 3- خانم الف.ز. 4- آقای ر.ز. 5- آقای ع.م. 6- ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به خواسته 1- تنفیذ بیع نامه مورخ 24/2/84 و اثبات مالکیت خواهان 2- ابطال سه فقره سند به نام خواندگان ردیف دوم سوم چهارم و پنجم به شماره های 50716-31/11/89 دفترخانه 307 تهران 51884-28/6/90 دفترخانه 407 تهران 401624-20/3/91 دفترخانه 192 تهران 3- الزام خوانده ردیف 6 به تنظیم سند رسمی یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 193 تفکیکی پلاک ثبتی 3417 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 456 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 4- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک یادشده دادگاه با ملاحظه پرونده و صرف نظر از ماهیت موضوع با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مشاعی بودن مالکیت مالکین رسمی داشته از سوی دیگر مقدار دوپانزده صدم دانگ آن بازداشت می باشد نظر به این که رسیدگی به دعاوی مطرح شده با حقوق مربوط به بازداشت کننده ملک مرتبط بوده و نامبرده نیز می بایست طرف دعوا قرار می گرفت و اصولا با وصف بازداشت بودن ملک امکان انتقال رسمی وجود ندارد با توجه به موارد یادشده دعاوی و تقاضای مطرح شده به کیفیت حاضر قابلیت رسیدگی نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد قرار صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970227800166 مورخ 1393/3/3 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه ب.ع. با وکالت ع.ز. به خواسته 1- تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 24/2/1384 2- اثبات مالکیت نسبت به 1/5 دانگ از شش دانگ قطعه 193 تفکیکی به پلاک ثبتی 3417 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 456 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص است و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. ثانیا عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین طرفین و قایم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار شوند بنابراین دعوی تنفیذ با توجه به مراتب معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و متعهد له صرفا می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی الزام متعهد را از دادگاه درخواست نماید. ثالثا دعوی اثبات مالکیت صرفا در مورد املاکی قابلیت پذیرش را دارد که برابر مقررات قانون ثبت در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشند این در حالیست که در مانحن فیه موضوع خواسته دارای پلاک ثبتی بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده است. رابعا احکام صادره از دادگاه ها در حکم اسناد رسمی بوده و با صدور حکم بر تنفیذ مبایعه نامه و اثبات مالکیت موجبات تعارض در اسناد رسمی که توسط مامورین ذیصلاح رسمی به ثبت رسیده اند را ایجاب خواهد کرد ازاین رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و با استناد به ماده 355 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 1- 50716 مورخ 1389/11/3 تنظیمی در دفترخانه 307 تهران 2- 51884 مورخ 1390/6/28 تنظیمی در دفترخانه 407 تهران و 401624 مورخ 1391/3/20 تنظیمی در دفترخانه 192 تهران و تنظیم سند رسمی 1/5 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات درخواست نشده باشد این در حالیست که در مانحن فیه خواهان با تمسک به یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 24/2/1384 که مفاد آن حاکی از ابتیاع 5/1 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه دارد و با این ادعا که مقدم بر تنظیم اسناد انتقال مبادرت به خریداری آن نموده است دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است. ثانیا به حکم مقرر در ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثا صرف بازداشت قسمتی از پلاک آن هم در تاریخی موخر بر تنظیم قرارداد عادی مورد ادعای خواهان مانع از پذیرش دعوی نمی باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق موضوع با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی