از آنجا که اخذ عوارض ارزش افزوده از مالکین املاک واقع شده در طرح شهرداری پیش از فروش املاک مذکور فاقد مجوز قانونی است بنابراین شهرداری نمی تواند به استناد کسر مبلغ از عوارض ارزش افزوده از پرداخت بهای زمین واقع شده در طرح به نرخ روز خودداری نماید.

نظر به اینکه وکیل شکات به موجب دادخواست بیان نموده که شهرداری در زمان صدور پروانه قیمت آن قسمت از زمین که تبدیل به کوچه شده را به نرخ منطقه ای از طریق کسر از عوارض صدور پروانه به اینجانب و سایر شکات پرداخت نمود. نظر به اینکه حسب اقرار وکیل با توجه به اینکه خواسته شکات اجابت شده و با توجه به قاعده "اقرار القعلاء علی انفسهم جایز" و پرداخت حقوق مالکانه از سوی شهرداری به شکات شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان مستند به ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری
بهرامی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه صادره و مندرجات دادخواست تقدیمی ملاحظه می شود که شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده اند که شعبه محترم از اظهارات آنان استنباط ناصواب نموده و حکم به رد شکایت صادر کرده اند علیهذا تقاضای الزام شهرداری را به پرداخت خسارت قانونی و پرداخت بهای ملک به نرخ روز را برای 39/2 متر مربع دارند. با ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته ملاحظه می گردد که شعبه 29 دیوان به استناد قرار وکیل شکات مبنی بر اینکه شهرداری در زمان صدور پروانه قیمت آن قسمت از زمین را که تبدیل به کوچه شده به نرخ منطقه ای از طریق کسر از عوارض صدور پروانه پرداخت نموده و با این استدلال که شکات در هنگام اخذ پروانه ساختمانی از ده درصد تراکم مازاد استفاده نموده اند و مقداری از خسارت آنان نیز با عوارض ارزش افرزوده ملک محاسبه شده و وکیل شکات نیز به این امر اقرار کرده اند با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان موجه به نظر می رسد. اولا- خواسته شکات (تجدیدنظرخواهان) مطالبه بهای زمین به نرخ روز به استناد ماده واحده قانون نحوه.. . ابنیه و املاک و اراضی واقع در طرح های شهرداری بوده است. در صورتی که خود شهرداری نیز اذعان دارد که قیمت مذکور با ارزش منطقه ای محاسبه نموده علیهذا اقرار وکیل شکات به دریافت بهای منطقه ای رافع تکلیف شهرداری از نظر پرداخت بهای ملک با نرخ روز به استناد ماده واحده یاد شده نمی باشد. ثانیا- ادعای شهرداری مبنی بر تراکم مازاد به میزان ده درصد و محاسبه قسمتی از بهای ملک در قبال تمام با ارزش افزوده ملک نیز موجه به نظر نمی رسد. زیرا علاوه بر اینکه تجدیدنظرخواهان اعلام نموده اند که ده درصد تراکم مازاد در قبال کم کردن ارتفاع ساختمان بوده که بدون مکان مجاور نیز داده شده است اصولا برابر ضوابط و مقررات موجود چنانچه ملکی در طرح قرار بگیرد تراکم پروانه ساختمان آن بر اساس مساحت قبل از اجرای طرح مورد محاسبه قرار می گیرد و اخذ عوارض ارزش افزوده نیز هنگام فروش ملک و فقط برای یک بار مجاز است در صورتی که شهرداری دلیلی بر فروش ملک از طرف تجدیدنظرخواهان ارایه نکرده است. علیهذا اخذ عوارض ارزش افزوده قبل از فروش ملک به وسیله مالکین فاقد مجوز قانونی است. حالیه با توجه به مراتب فوق و علل و جهات مصرحه فوق و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان و نقض دادنامه تجددنظرخواسته حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به پرداخت بهای ملک به نرخ روز صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری ـ مهری