تغییر شغل توسط مستاجر دوم در فرضی که مستاجر اول حق اجاره دادن عین مستاجره را نداشته باشد نمی تواند از مصادیق تخلیه به علت تغییر شغل باشد زیرا مستاجر دوم به علت فقدان رابطه استیجاری با موجر مرتکب نقض تعهد نگردیده است.

پیرامون دعوی آقایان و خانم ها 1. ع.ح. فرزند ع. 2. م.الف. فرزند ن. 3. ح.ط. 4. خ.ط. 5. ح.ط. افراد اخیرالذکر همگی فرزندان ج. با وکالت آقایان ت. و ر. وکلای محترم دادگستری به طرفیت آقایان و خانم ها 1. ع.پ. 2. ف.پ. 3. ه.پ. 4. ر.ب. 5. م.ز. فرزند ح. با وکالت آقای د. وکیل محترم دادگستری (صرفا وکیل ردیف پنجم) به خواسته تخلیه تمامی یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی شماره 20558 مورخ 17/12/54 دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران به علت تغییر شغل و نحوه استفاده مورد اجاره بر اساس و مستندا به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحا اینکه: "شش دانگ ملک دارای پلاک ثبتی 397/2395 بخش ده تهران متعلق به موکلین ردیف های 3 الی 5 می باشد. این ملک به موجب اجاره نامه رسمی شماره 11600 - 8/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 154 تهران توسط مورث موکلین مزبور به خواهان های ردیف اول و دوم اجاره داده شده و طی اختیار تفویض شده به مستاجرین کلی اجازه احداث اعیانی و حق واگذاری جز به جز به غیر اعطا گردیده که بر همین اساس مستاجرین کل طی اجاره نامه رسمی شماره 20558 - 17/12/54 دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران یکباب انباری موجود در گاراژ ک. را جهت استفاده فقط انباری به اجاره مرحوم ع.پ. مورث خواندگان ردیف های 1 الی 4 واگذار نماید. علی رغم شرایط مندرج در قرارداد رسمی مستاجرین بدون اذن و رضایت موجرین تخلف از شرط نموده و علاوه بر اینکه بنا بر شواهد و قراین موجود مستاجرین قهری مورد اجاره را بدون اذن و رضایت موجرین در تصرف غیرقانونی خوانده ردیف پنجم قرار داده که در واقع موضوع از دیگر تخلفات ایشان است از مورد اجاره جهت شغل مبل سازی و خدمات رویه کوبی مبل و تغییرات رنگ و نجاری مبل بهره برداری می نمایند. لذا با توجه به محرز بودن تخلف از شرط مندرج در سند رسمی اجاره و تغییر شغل توسط مستاجر قهری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی دارد. " با عنایت و مداقه در اوراق و محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی اظهارات و مدافعات طرفین حاضر وکلای مدافع ایشان گرچه مالکیت وراث مرحوم ج.ط. به قدرالسهم رابطه استیجاری فی مابین خواهان ها مع الواسطه با خواندگان ردیف های اول و چهارم در رقبه مزبور محرز است؛ لیکن دعوی مطروحه با وصف و هییت مرقوم به نظر قابلیت استماع ندارد؛ چراکه استفاده از مورد اجاره و نحوه آنکه توافقات موجر و مستاجر در عقد لازم اجاره است. صرفا از سوی مستاجری که ماذون در استیفای منفعت است لازم الرعایه می باشد و چنانچه تغییری در نحوه استفاده از مورد اجاره توسط وی و یا به عبارتی تخلف از شرایط مقرر نماید با ضمانت اجرای فسخ و تخلیه مواجه است و در مانحن فیه که بنا به اظهارات و ادعای وکلای خواهان و تایید خوانده ردیف پنجم وکیل ایشان مورد اجاره بدون اذن و رضایت مالک یا موجر به دیگری انتقال یافته به دلیل قطع ارتباط استیجاری ادعای تغییر شغل توسط ثالثی که ماذون در تصرف نبوده و تعهدی نیز مبنی بر عدم تغییر شغل نداشته و مآلا اعمال ضمانت اجرای تخلف از شرط در مورد وی پذیرفته نیست؛ زیرا ازیک طرف موجه هستیم با قرارداد اجاره ای که مستاجرین آن از حیث تغییر شغل تخلفی نداشته و ازیک طرف متصرفی که تغییر شغل داشته ولیکن رابطه قراردادی با موجر ندارد. بنابراین نظر به اینکه دعوی حاضر از شمول مقررات بند 7 ماده 17 قانون روابط موجر و مستاجر خارج و مطابق موازین قانونی طرح نگردیده با مستفاد از مقررات مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ت. و ف.ر. به وکالت از آقایان ع.ح. و م.الف. و خانم ها ح. و خ. و ح. هر سه ط. به طرفیت آقای ع. و خانم ها ف. و ه. هر سه پ. و خانم ر.س. و آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 1250 مورخ 24/12/92 شعبه محترم 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقایان و خانم ها ع.ح. و م.الف. و ح. و خ. و ح. هر سه ط. به طرفیت آقایان و خانم ها ع. و ف. و ه. هر سه پ. و ر.س. و م.ز. به خواسته تخلیه تمامی یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی شماره 20558 مورخ 54/12/17 دفتر اسناد رسمی شماره 190 تهران به علت تغییر شغل و نحوه استفاده مورد اجاره که پس از رسیدگی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور قرار رد دعوی خواهان ها صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی