رای قضایی شماره 9309970270100634

رای قضایی شماره 9309970270100634

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100634


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100634

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر توافق نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاه

پیام رای:
توافق ابتدایی طرفین بر سازش از طریق بررسی کارشناسی مادامی که منتهی به صدور سازشنامه نگردیده است نافی تکلیف دادگاه در رسیدگی و فصل خصومت نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در مورد دادخواست مطرح شده از جانب ش. با وکالت بعدی آقای ع.ج. به طرفیت ش. به خواسته الزام خوانده به ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد به انضمام خسارت های ناشی از تخلف قرارداد و هزینه های ناشی از تخلف قرارداد و هزینه های ناشی از دادرسی با توجه به این که خواهان به شرح سند رسمی شماره 135414-29/5/92 دعوا را مسترد نموده است با این وصف و به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد و راجع به دعوای مرتبط مطرح شده از سوی ش. به طرفیت 1- آقای م.پ. 2- آقای الف.ز. 3- ش. به خواسته اعلان بی اعتباری هشت فقره قرارداد به شماره های 11276/ 502 مورخ 25/3/1374 و 33442/502 مورخ 6/8/1374 و 33807/502 مورخ 8/8/1374 و 44353/502 مورخ 11/10/1374 و 47559/502 مورخ 1/11/1374 و 9026/502 مورخ 3/3/1376 و 2387/502 مورخ 29/1/1379 و 26585/502 مورخ 17/6/1380 جبران خسارات قراردادی با جلب نظر کارشناسی و نیز خسارت های قانونی وارد شده و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اقدامات ش. در تحویل و نقل و انتقال واحدهای پروژه.. . با عنایت به این که حسب صورت جلسه شماره 58772/15/502 مورخ 4/6/1392 طرفین توافق بر بررسی موضوع از طریق هییت کارشناسان نموده اند و به کیفیت مطرح شده امکان رسیدگی در خصوص موضوع فراهم نیست با این وصف و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد قرارهای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده ش. به طرفیت شرکت.. . از آن قسمت از دادنامه شماره 01350 مورخ 92/12/24 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام بی اعتباری و بطلان قراردادهای مورد ترافع و جبران خسارات قراردادی و جلوگیری از تحویل و تحول و نقل و انتقال واحدهای پروژه.. . قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و دقت نظر در صورت جلسه شماره 502/15/58772 مورخ 92/6/4 که مستند دادگاه نخستین در صدور قرار رد دعوا گردیده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش و مقتضی نقض می داند زیرا توافقات ابتدایی طرفین خارج از دادگاه مادام که منتهی به سازش و منتفی شدن دعوا و یا استرداد آن نگردیده است مانعی برای رسیدگی دادگاه محسوب نمی گردد وانگهی تکلیف قانونی دادگاه به رسیدگی و فصل خصومت مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز اقتضای ادامه رسیدگی می نماید لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون مرقوم و به استناد ماده 353 همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
حمیدی , اهوارکی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM