هرچند دیه مجازات است اما جنبه مدنی آن ترجیح دارد و برای دریافت آن دادگاه حقوقی نیز صالح است.

در خصوص دعوی خانم ف.م. به وکالت از طرف خانم ص.س. و ح.ت. به طرفیت خواندگان 1- ف.ت. 2- ف.ت. 3- ش. به خواسته مطالبه دیه موضوع تصادف مورخه 10/6/92 بدوا جهت تعیین میزان خسارت وارده از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک پیوست دادخواست صرف نظر از اینکه بعد از وقوع حادثه پرونده ای در کلانتری و دادسرا و بیمه مربوطه تشکیل نگردیده است با توجه به اینکه قرارداد بیمه فی مابین خوانده دوم و خوانده سوم (بیمه) منعقد وفق مقررات بیمه گر موظف به پرداخت حق بیمه مربوط به شخص بیمه گذار می باشد و تعهدی به نفع شخص ثالث ندارد که در مانحن فیه شخص بیمه گذار (خوانده دوم) می بایست مدعی پرداخت دیه از طرف بیمه می شد که در پرونده حاضر مصدومین حادثه نسبت به طرح دعوی اقدام نمودند که برخلاف قوانین و مقررات موجود می باشد علی هذا دعوی خواهان ها مطابق قانون طرح و اقامه نشده و قابلیت استماع ندارد مضافا به اینکه دیه نوعی مجازات تلقی می گردد و جهت دریافت دیه نیاز به تشکیل پرونده کیفری و اخذ گواهی پزشکی قانونی و صدور رای دادگاه کیفری می باشد فلذا دادگاه نظر به استدلال صورت گرفته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970231300087 مورخ 1393/2/2 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان 1- خانم ص.س. 2- آقای ح.ت. با وکالت خانم ف.م. به خواسته مطالبه دیه موضوع (تصادف مورخ 1392/6/10) اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا به استناد و مدارک مستندات پیوست دادخواست بدوی وقوع تصادف و ایراد صدمات بدنی به تجدیدنظرخواهان از جانب راننده خودرو تجدیدنظر خوانده ردیف دوم آقای ف.ت. ثابت و مسلم است و نظریه افسر کارشناس در پرونده بر این مبنا که مورد اعتراض قرار نگرفته است صادر گردیده. ثانیا وفق ماده 2 دستورالعمل اجرای ماده 14 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری... شخص ثالث زیان دیده حق دارد با ارایه مدارک موضوع ماده 3 برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه گر مربوطه مراجعه نماید که حسب پرونده بیمه ای به شماره 921654 بیمه الف. تشکیل شده است. ثالثا با توجه به قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نقص عضو به مجنی علیه داده می شود که به نظر جنبه خسارت بودن آن بر مجازات بودن آن رجحان دارد حجیت دارد. رابعا طبق رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 دیوان عالی کشور دعوی مطالبه دیه به طور اعم در صلاحیت محاکم دادگستری است. خامسا در موازین قضایی برخلاف آنچه در رای دادگاه بدوی آمده است الزامی مبنی بر طرح شکایت کیفری و رای دادگاه جزایی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد علی هذا با توجه به موارد معنونی و مستندا به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی