تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم س.س. به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ث.ح. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم و آقایان 1- س.ح. 2- ع.ح. 3- ب.ن. و 4- م.م.و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00107 مورخ 93/2/27 شعبه18 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته 1- ابطال
سند رسمی وکالت شماره 7440 مورخ 86/10/30 13 و 2- ابطال معامله طی
سند رسمی شماره 7471 مورخ 13/11/86 و با احتساب کلیه خسارات قانونی و به علت آنکه در پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ 35 پرونده مالکیت آقای ع.ح. قید و درج نشده و متقابلا دعوی به طرفیت مالک رسمی مربوطه آقای م.خ. طرح و اقامه نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا اولا: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکله خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: مطابق صریح پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 3642 مورخ 92/10/21 مندرج در برگ 35 پرونده مراتب مالکیت خوانده بدوی ردیف دوم (آقای ع.ح.) مورد تایید و گواهی قرار نگرفته و متقابلا نسبت به آپارتمان متنازع فیه مراتب مالکیت اولیه فردی به نام آقای م.خ. تایید و گواهی گردیده ثالثا ادعای وکیل تجدیدنظر خواه و از حیث ارتکاب سهو و اشتباه از سوی واحد ثبتی مربوطه و در اعلام پاسخ یادشده مقید به هیچ گونه ادله شایسته قانونیه نبوده و چنانچه اشتباهی در این خصوص به عمل آمده مشارالیها یا موکله اش موظف و مکلف در مراجعه به واحد ثبتی مربوطه به منظور اصلاح اشتباه و سهو ادعایی بوده لیکن به جای اقدام شایسته قانونی بار اثبات ادعای معنونه را عهده مرجع تجدیدنظر قرار داده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و به هیچ وجه در قالب مقررات موضوع ماده 199 قانون صدرالاشعار قرار نداشته و به علت ممنوعیت مراجع قضایی در تحصیل دلیل له و به نفع اصحاب دعوی قابلیت اجابت را دارا نبوده رابعا چنانچه به طور واقعی مراتب مالکیت آپارتمان متنازع فیه قبلا از سوی آقای مهدی خرم نژاد به آقای ع.ح.انتقال یافته باشد خواهان بدوی با ارایه مستندات مربوطه (به ویژه خلاصه معامله) امکان اصلاح سوابق امر را داشته که اقدامی نیز در آن خصوص به عمل نیاورده رابعا خواسته ردیف دوم (ابطال معامله) طی
سند رسمی 7471 مورخ 86/11/3 به هیچ وجه مفهوم نبوده و با توجه به مفاد
سند رسمی مرقوم که خواسته ای نسبت به آن مطرح شده به ترتیب مبینه مطروحه قابلیت اجابت را دارا نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی