رای قضایی شماره 9409970220100154

رای قضایی شماره 9409970220100154

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970220100154


شماره دادنامه قطعی:
9409970220100154

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد

پیام رای:
انفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره بها منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست 1. ح. غ.ف. 2. و. غ.ف. با وکالت آقای س. م.س. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. ر.د. و م. ص. ع. به خواسته مطالبه مبلغ 1/000/145/000 ریال از بابت 229 روز تاخیر و به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء) با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد فی مابین و شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و نظر به اینکه مطابق مواد 226 و 221 قانون مدنی وجه التزام یا خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یکی از ارکان آن وجود و بقاء رابطه قراردادی فی مابین طرفین می باشد و در صورتیکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت و صرفا به مدت 17 روز تاخیر از قرارداد روزانه 5/000/000 ریال (500/000 تومان) دعوی را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال از بابت وجه التزام عدم پرداخت اقساط به مدت 17 روز و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مورد حکم با توجه به شرحی که بیان شد خواهان ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 226 و 221 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه نظر به اینکه در این قسمت نیز به لحاظ اینکه مبلغ مورد حکم از بابت خسارت قراردادی است نه دین و لذا موضوع این قسمت از خواسته نیز مشمول موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گردد و لذا خواهان ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و و. غ.ف. به طرفیت شرکت پ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0964-1393مورخ 1393/1/1 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به مازاد بر 17 روز تاخیر در پرداخت اجاره بهاء (تا 229 روز) از قرار روزانه پنج میلیون ریال موضوع خسارت قراردادی اجاره نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره.. . حوزه ثبتی تهران به تاریخ 1391/2/18 تحت شماره 48513 حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان صادرشده وارد است؛ زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی بر اینکه با توجه به شرط ضمن عقد که بیان داشته عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در صورتیست که اصل قرارداد به قوت خود باقی باشد و حال آنکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت مخدوش است؛ بدین علت که هر چند این شرط از طرفی موجب انفساخ اصل قرارداد بشود اما از طرف دیگر این شرط در حقیقت یک قرارداد علی حده ایست که طرفین به مفاد آن ملتزم شده اند و با دقت نظر در اصل قرارداد و شرط ضمن آن اینگونه مستفاد می گردد که دو قرارداد در کنار یکدیگر آمده اند که انحلال یکی لطمه ای به دیگری نمی زند فلذا با وصف موجود ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی و مواد 2 و 221 و 226 قانون مدنی حکم به پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به مدت 212 روز خسارت قراردادی جمعا به مبلغ 1/000/060/000 ریال در حق خواهانهای بدوی صادر و اعلام می دارد و اما راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص زیرا این قسمت از دادنامه با استدلال به عمل آمده صحیحا اصدار یافته و خالی از منقصت قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص مستندا به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی

قاضی:
سیدمحمد فاضل حسینی , مسعود نعمتی , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 2 - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 2 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM