به موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391 اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی باطل است ولو آنکه وکالتنامه قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

در مورد دادخواست مطرح شده از جانب موسسه انجمن ف... . با وکالت آقای ف.س. به طرفیت 1- موسسه اعتباری ت. به شماره ثبت 133467 با وکالت خانم ن.پ. 2- اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره 44 تهران ابطال اجراییه موضوع پرونده اجرایی 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرایی خلاصه خواسته خواهان این است که در سال 1380 در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره 142493 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران در رهن موسسه اعتباری ت. قرار داده است و علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت خوانده علی رغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجراییه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه تنها از فک رهن خودداری نموده بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت نامه به شماره 142494 مورخ 8/7/80 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران طی سند رسمی شماره 90321 مورخ 8/11/91 در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران پلاک ثبتی یادشده را به خود منتقل نموده است و تقاضای صدور اجراییه و تخلیه در این خصوص نموده که پرونده اجرایی تشکیل گردیده علاوه بر اقدامات خلاف قانون به صراحت قانون بودجه سال 1391 دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می باشد وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل نمایند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرایی به شرح دادنامه 1288-14/12/1391 اقدام شده است و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته پیش گفته با توجه به عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این خصوص صادر و اعلام می دارد و راجع به دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف نخست به شرح یادشده با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که موید خواسته وی می باشد و با رد دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده با توجه به تصریح قانون بودجه سال 1391 بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز داشته و اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل اخذشده فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن بوده و براین اساس فاقد اعتبار می باشد و تبع آن اقدامات اجرایی انجام شده نیز فاقد اثر قانونی می باشد با توجه به موارد یادشده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 21910 و 1288 قانون مدنی و مواد 1 و7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 با اصلاحیه های بعدی و مواد 515 و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321 مورخ 8/11/1391 دفتر اسناد رسمی شماره.. . حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجراییه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می دارد و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و هشت صد و سی و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می کند رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 18 دادگاه حقوقی عمومی تهران - حمیدی

با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی موسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. به طرفیت موسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره 0165 مورخ 3/3/93 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 90321- 8/11/91 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران و ابطال اجراییه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره 1/9102561 اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه اخذ وکالت بلاعزل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانکها و موسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحن فیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمی باشد و با توجه به اینکه در بند 7-7 قانون بودجه سال 91 کل کشور قانون گذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامی کرده است بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از تجدیدنظر خوانده از سوی موسسه اعتباری توسعه و متعاقبا انتقال ملک موضوع وکالت به نام موسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و ضمانت اجرای اقدام یادشده نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن می باشد و با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده از اینرو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری