میزان حق الوکاله ای که محکوم علیه به عنوان خسارت دادرسی به آن محکوم می شود حداکثر به میزان تعرفه قانونی است نه آنچه خواهان با وکیل خود توافق کرده است.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.س. با وکالت آقای الف.ت. به طرفیت خانم ر.ن. دایر بر مطالبه وجه به مبلغ نودوپنج میلیون ریال و پرداخت قیمت یک واحد انباری با جلب نظر کارشناس به استناد پرونده کلاسه 89/185/725 خواهان در ایضاح و شرح خواسته اظهار داشته قرارداد مشارکت مدنی با خوانده منعقد نمودم و به موجب آن مقرر گردید یک واحد آپارتمان و یک پارکینگ و یک باب انباری بابت هزینه ساخت در ملکیت اینجانب قرار گیرد متاسفانه باوجود انجام تعهد از سوی اینجانب خوانده حاضر به انجام تعهدات خود نگردید و ناچارا اقدام قضایی گردید که شعبه 185 حقوقی عمومی تهران حکم به تنظیم سند آپارتمان و پارکینگ صادر و همچنین انباری که خوانده تعهد کرده بود ساخته نشد و فی الواقع از یک باب انباری محروم شده ام مطالبه قیمت آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست در خلال سه سال متحمل هزینه های دارایی به مبلغ هفت صد و پنجاه هزار تومان ـ هزینه شهرداری به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان و هزینه انتقال سند دویست و پنجاه هزار تومان ـ هزینه نیم عشر و اجرایی به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان و همچنین بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل متحمل هشتاد میلیون ریال هزینه شده ام علی هذا مطالبه جمع وجوه مرقوم به مبلغ نودوپنج میلیون ریال و هزینه یک باب انباری مورد استدعاست به موجب قرارداد مشارکت مدنی توافقی بین خواهان به عنوان سازنده با خوانده به عنوان مالک منعقد گردیده تا نسبت به ادامه عملیات ساختمانی در عرصه و اعیان طبق ضوابط شهرداری و توافق فی مابین اقدام گردد به موجب بند چهارم قرارداد مذکور سهم خوانده طبقات اول و دوم و چهارم و یک باب پارکینگ و 3 باب انباری و سهم خواهان به عنوان سازنده پلاک مبحوث عنه نیمه کاره طبقه سوم و یک باب پارکینگ و یک باب انباری بوده است و در قرارداد مذکور در ذیل بند 4 ذکر گردیده است در پروانه صادره و نقشه های مصوب انباری ها تایید نشده پرونده شعبه محترم 185 عمومی حقوقی تهران به کلاسه 89/185/725 دادنامه 890779 -26/11/89 صادر و به موجب آن خانم ن. محکوم به تنظیم سند رسمی آپارتمان طبقه دوم و حکم الزام وی به تسلیم و تحویل مورد معامله و پرداخت حق الوکاله مرحله بدوی صادر و اجراییه آن بر انتقال رسمی آپارتمان و پارکینگ قطعه دوم و تحویل و تسلیم و پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه اجرایی نیز صادر گردیده علی هذا با عنایت به مراتب مرقوم و ملاحظه پرونده استنادی بابت هزینه اجرایی و حق الوکاله مرحله بدوی در پرونده 185/725 رای صادر و قطعی گردیده و اعتبار امر مختومه یافته و نمی توان نسبت به امر مختومه ـ طرح دعوی مجدد نمود مستندا به بند 6 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد اما در رابطه با هزینه حق الوکاله مرحله تجدیدنظر کلاسه 89/185/725 که وکیل خواهان ورود نموده که مورد حکم قرار نگرفته و خواهان در آن پرونده وکیلی را تعرفه نموده که مبلغ یک صد و نود هزار ریال تمبر ابطال نموده است ـ گرچه وکلای به موجب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مکلف اند رقم حق الوکاله را درج نمایند ولی در قرارداد ارایه شده به تکلیف مقرر خویش عمل نکرده اند لیکن با توجه به تمبر باطل شده حق الوکاله وی سه میلیون و هشت صد هزار ریال بوده چه اینکه وکلای می بایست تمبر را بر مبنای میزان حق الوکاله ابطال نمایند مگر اینکه رقم حق الوکاله کمتر از تعرفه باشد که می بایست به میزان تعرفه نسبت به ابطال آن اقدام نمایند علی هذا مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سه میلیون و هشت صد هزار ریال بابت حق الوکاله مرحله تجدیدنظرخواهی در کلاسه 185/725 صادر و اعلام می گردد اما در رابطه حق الوکاله مازاد بر آنکه مورد خواسته خواهان بوده است حکم بر بیحقی خواهان مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد چه اینکه رقم و میزان حق الوکاله را قانون معین کرده است و آنچه خوانده بدان محکوم می شود حداکثر به میزان تعرفه قانونی است نه آنچه خواهان با وکیل توافق کرده است اما در خصوص هزینه های شهرداری دارایی و مالیات و هزینه انتقال اجرایی سند آپارتمان و پارکینگ اصداری در کلاسه 89/185/725 پاسخ شهرداری حاکی است که بابت تنظیم سند رسمی بابت عوارض نوسازی ـ پسماند ـ نقل انتقال آموزش وپرورش مبلغ 000/476 ریال اخذ گردیده پاسخ دفترخانه اسناد رسمی.. . حاکی است بابت انتقال اجرایی پلاک ثبتی هزینه فتوکپی های مصدق و پیک موتوری مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست هزار ریال اخذ گردیده است و پاسخ اداره دارایی و مالیات حاکی است که بابت امور مالیاتی مبلغ یک میلیون و چهارصد و هشتادوپنج هزار و هشتادوشش ریال اخذ گردیده است علی هذا نظر به اینکه خوانده از باب تسبیب هزینه های مذکور را به خواهان در کلاسه 185/725 تحمیل کرده است علی هذا مستندا به ماده 198 آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت جمع مبالغ مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته مازاد بر آن (در ستون خواسته پانزده میلیون ریال اعلام گردیده) مستندا به ماده 197 حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته خواهان مبنی بر پرداخت قیمت یک باب انباری خواسته مآلا مردود است چه اینکه اولا خوانده مطابق قرارداد تعهدی به پرداخت قیمت یک باب انباری عهده دار نشده است ثانیا مطابق قرارداد مشارکت مدنی خواهان سازنده بوده و بابت ساخت سه باب انباری یک باب انباری به وی تعلق می گرفت اساسا انباری در ملک مبحوث عنه ساخته نشده است به عبارتی استحقاق خواهان به انجام تکلیف مقرر بوده که محقق نشده است ثالثا به موجب تصریح قرارداد مشارکت مدنی ساخت انباری فاقد مجوز قانونی بوده و شهرداری محترم جواز ساخت آن را اعطاء نفرموده و ساخت آن خارج از مقررات و ضوابط بوده و توافق طرفین بر امر غیرقانونی به معنی نقض حاکمیت قانون امره است چه اینکه رعایت قواعد امری بر آحاد جامعه امری ضروری و حتمی است و قلمرو حاکمیت اراده درصورتی که مخالف صریح قانون باشد معتبر نیست و مقام قضایی نمی تواند به توافقات خلاف قانون اثر داده و حمایت نماید علی هذا مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد ضمنا خوانده از باب تسبیب مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 515 و 519 آیین دادرسی مکلف به پرداخت پانصد و سیزده هزار و چهارصد و بیست وهفت ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان هستند در رابطه خسارات دادرسی مازاد بر آن مستندا به ماده 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد کلیه آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری

آقای م.س. به طرفیت خانم ر.ن. نسبت به بخش هایی از دادنامه شماره 920875 مورخ 70/10/1392 صادره شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و اجرایی و حق الوکاله مرحله بدوی در پرونده 725/185/89 به لحاظ اعتبار امر مختومه قرار رد دعوی و راجع به حق الوکاله مازاد بر مبلغ 000/800/3 ریال راجع به همان پرونده حکم به بیحقی و نیز راجع به مازاد بر مبلغ 0000/520/2 ریال به علاوه 086/485/1 ریال به اضافه 476000 ریال تا مبلغ 000/000/15 ریال مورد مطالبه تجدیدنظرخواه نیز حکم به بیحقی و راجع به مطالبه قیمت یک احد انباری مربوط به یک واحد آپارتمان مورد معامله فی مابین (موضوع قرارداد مشارکت) نیز حکم به رد دعوا انشاء شده مآلا در قسمت اخیر وارد و در سایر موارد ناموجه و با هیچ یک از جهات و شقوق موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباقی ندارد و بر استدلالات و استنباطات دادگاه ایرادی وارد نیست فلذا مستندا به مواد 358 و 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار و حکم تجدیدنظر خواسته را در قسمت های مورداشاره تایید می نماید ولیکن راجع به مطالبه قیمت انباری دادگاه با توجه به اینکه از مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین متداعیین چنین استنباط می شود که اقدامات اداری در رابطه با اخذ مجوز و احداث انباری و نیز هزینه آن به عهده خوانده بوده است و تجدیدنظرخواه آنگاه مکلف به اجرا و احداث آن بوده و بر همین مبنا تجدیدنظر خوانده اقدامات لازم جهت احداث سه انباری و دو پارکینگ را نیز به عمل آورده است بنابراین آنچه خواهان اولیه و تجدیدنظرخواه بایستی به عنوان خواسته خود مطرح می کرد غیر از مطالبه وجه انبار بوده است و نتیجه آنکه دعوی بر طبق مقررات طرح نشده و در موقعیت فعلی قابلیت استماع خواسته مطروحه فراهم نبوده مستندا به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 358 نیز ماده 2 از قانون مارالذکر ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را در مورد خواسته مورداشاره صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ صوفی