تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای الف.ج. به نمایندگی حقوقی بانک م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- شرکت الف. به شماره ثبت 300714 و 2- شرکت ش. به شماره ثبت.. . و 3- ه.ع. و 4- ن.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0098 مورخ 10/2/93 شعبه 21 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوا با موضوع خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان (تجدیدنظر خواندگان) به پرداخت مبلغ 499/189/2 درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قراردادی و به علت آنکه آقای الف.ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی مع الواسطه از مدیرعامل بانک م. اقامه دعوی نموده درحالی که حق اقامه دعوی به صراحت ماده 39 اساسنامه بانک مذکور در صلاحیت خاص هییت مدیره تعریف شده نه مدیرعامل و تصمیم مورخ 8/2/93 که بعد از تقدیم دادخواست اتخاذشده مفید فایده نبوده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: نماینده حقوقی تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی بانک متبوعه خدمتی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: پس از تشکیل جلسه رسیدگی 6/2/93 (صورت جلسه مندرج در برگ 64 پرونده) نماینده حقوقی بانک خواهان با تقدیم لایحه وارده به شماره 350 مورخ 9/2/93 و ضمایم پیوستی آن مندرج در برگ های 65 لغایت 68 نیز رونوشت مصدق صورت جلسه شماره 1/2258 مورخ 8/2/93 هییت مدیره بانک م. را تقدیم که حکایت از تفویض اختیار هییت مدیره مرقوم در طرح و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و با اختیارات مصرحه در آن به مدیرعامل بانک مرقوم داشته و این در حالی است که صورت جلسه یادشده موخر بر تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی در تاریخ 15/10/92 تنظیم گردیده که به هیچ وجه رافع نارسایی و نقیصه معنونه نبوده زیرا ملاک صلاحیت و صحت یا عدم صحت دعوی تاریخ تقدیم عرضحال مربوطه به آن بوده (مگر آنکه متاخرا حادث گردد) بنابراین دعوی بدوی از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و طول مدت رسیدگی به منظور بررسی و ارزیابی نارسایی مذکور تاثیری در آن نداشته و زایل کننده نقیصه معنونه نخواهد بود ثالثا صرفا در مرحله تجدیدنظرخواهی و به ضمیمه دادخواست مربوطه سه برگ رونوشت صورت جلسه شماره 36/3063 مورخ 30/5/90 (برگ های 77 لغایت 79) هییت مدیره بانک م. تقدیم که موضوع بند 7-3 ذیل شماره 3 آن مبین تفویض اختیار طرح و اقامه هرگونه و در راستای ماده 44 اساسنامه مربوطه از سوی هییت مدیره و به مدیرعامل بانک مرقوم می باشد و این در حالی است که الف) رونوشت های مذکور هیچ یک مصدق نبوده و به صورت غیر مصدق تقدیم شده که در وضعیت ابرازی قابلیت ترتیب اثر را دارا نمی باشد و احتمالا نماینده تجدیدنظرخواه علاقه و تمایلی در ارایه مصدق آن را نداشته و ب) با توجه به آنکه تصمیم یادشده و تاریخ آنکه اثر وضعی داشته در روزنامه رسمی یا روزنامه مربوطه و در راستای مقررات آمره قانونیه انتشار نیافته و صرفا در این مرحله از رسیدگی تقدیم گردیده موثر در مقام نمی باشد و فاقد تاثیر قانونی وضعی بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی