عدم تنظیم ترازنامه مالی توسط شرکت ولو اینکه تقصیری از ناحیه مدیران شرکت تلقی گردد مسقط حق رجوع شرکت به بدهکاران نیست.

به تاریخ 7/8/92 الف. با وکالت آقای ع.م. دادخواستی به طرفیت آقای م.پ. تقدیم دادگاه های خمینی شهر تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده موکل سال هاست با خوانده مراوده مالی داشته که تتمه بدهی خوانده به موکل به مبلغ خواسته می باشد که فتوکپی مصدق آخرین پرینت پیوست پرونده می باشد. خوانده از تاریخ 28/12/91 تاکنون نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده است. علی هذا تقاضای محکومیت خوانده نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل موردتقاضاست. دادخواست به شعبه اول ارجاع گردیده است آقای م.م. به وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده است. دادگاه وقت رسیدگی معین طرفین را دعوت نموده است. در جلسه مورخ 15/10/92 وکلای طرفین حاضر گردیدند. ابتدا وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و ضمایم می باشد. وکیل خوانده دفاعا اعلام نمود اصل مستند خواهان مورد مطالبه است و چون فتوکپی برابر اصل می باشد باید از عداد دلایل خارج و دادخواست ابطال شود و پرینت تقدیر خواهان به امضاء موکل (خوانده) نرسیده است موکل قبلا بدهکاری داشته و پرداخت نموده است و از سال 89 اصولا بدهکاری نداشته است. و اختلاف حساب راجع به اعضای هییت مدیره جدید و قدیم می باشد. وکیل خواهان اعلام داشت شرکت تعاونی دولتی است و خوانده سال ها با شرکت مراوده داشته و بدهکار است تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را دارد وکیل خوانده در پاسخ اعلام داشت یک مقداری بدهکاری دارم راجع به سال های 91 و 92 می باشد. و در سال 91 و 92 یونجه ای که به من دادند 40 % آن علف هرزه بوده است دادگاه پس از وصول لایحه وکیل خوانده در تاریخ 17/10/92 به شرح دادنامه 00787 با استدلال اینکه صورت حساب مورد ادعای خواهان به امضاء موکل نرسیده است و با توجه به مدارک ارایه شده توسط وکیل خوانده که حکایت از مراودات مالی طرفین در سال های 90 لغایت 92 دارد و با در نظر گرفتن این موضوع که شرکت خواهان دولتی بوده و می بایست در پایان هرسال ترازنامه تنظیم و میزان عملکرد آن مشخص باشد و اگر شخص یا اشخاصی به آن شرکت بدهکاری داشته باشند در حساب و عملکرد سال بعد عمل شود که چنین عمل نشده است و تا زمانی که اصل دین و بدهکاری به خواهان احراز نشود ارجاع امر به کارشناسی منتفی است و خواهان دلیلی بر اثبات دعوی خود ارایه ننموده است و حکم به رد آن صادر نموده است از این رای توسط اتحادیه شرکت های تعاونی ر. با وکالت آقای ع.م. فرجام خواهی شده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرایت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

در خصوص فرجام خواهی به عمل آمده اولا - اصل بر عدم تبرع می باشد بنابراین چنانچه مشخص شود شرکت فرجام خواه بابت فروش یونجه مطالباتی از فرجام خوانده دارد بایستی توسط مدعی پرداخت (که فرجام خوانده می باشد) پرداخت بدهکاری (بابت ثمن معاملات) ثابت گردد با عنایت به اینکه شرکت فرجام خواه مدعی است که بابت فروش یونجه مطالباتی از فرجام خوانده داشته و از طرفی فرجام خوانده اصل معامله و بدهکاری را ولو اینکه مدعی برایت ذمه باشد و همچنین راجع به سال های اخیر که صراحتا قبول داشته لازم بوده دادگاه با توجه به تقاضای فرجام خواه ارجاع امر به کارشناسی موضوع را به کارشناس حسابداری ارجاع تا با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت به ویژه دفاتر فروش دقیقا مشخص نماید کل مبالغی که فرجام خواه بابت فروش یونجه از فرجام خوانده طلب دارد چه میزان است و از کل مبالغ یادشده چه میزان توسط فرجام خوانده تادیه و برایت ذمه حاصل شده و از این حیث فرجام خوانده می تواند مدارک مورد ادعای خود را جهت اثبات برایت ذمه خویش به کارشناس تحویل دهد. ثانیا ـ عدم تنظیم ترازنامه مالی توسط شرکت ولو اینکه تقصیری از ناحیه مدیران شرکت تلقی گردد به معنای اسقاط حق مطالبات شرکت فرجام خواه از بدهکاران شرکت نمی باشد علی هذا از این حیث نیز بایستی راجع به ترازنامه های مالی سالانه شرکت و میزان مطالبات و یا بدهکاری شرکت فرجام خواه موردبررسی کارشناسی نیز قرار گیرد. بنا به مراتب برابر بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد به شرح فوق به شعبه صادرکننده رای محول می گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پور ـ صدقی