در خصوص اتهام 1- آقای م.ص. مبنی بر انتقال مال غیر موضوع یک باب ساختمان به مساحت 440 متر 2- آقای م.گ. 3- د.ز. 4- آقای الف.ب. که متهمین دوم و سوم و چهارم هر سه به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.پ.؛ دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده بدین شرح که حسب ادعای شاکی که در مورخ 13/04/87 اعلام جرم نموده مشارالیه در مورخ 16/12/1373 یک باب ساختمان به مساحت 440 مترمربع دارای آب و برق و تلفن و شوفاژ را از آقای م.ج. خریداری نموده که حسب ادعای مشارالیه از آن سال تا به حال در آن ساکن است و طبق مبایعه نامه های تقدیمی آقای م.ج. نیز در مورخ 03/10/73 همین ساختمان را از شخصی به نام ش.س. خریداری نموده و آقای س. نیز ملک را از م.ص. در مورخ 05/08/1356 که به صورت زمین بوده است را خریداری نموده است (صفحه 8-6 پرونده). در تاریخ 01/08/85 یعنی بعد از 29 سال آقای م.ص. حسب ظاهر و طبق وکالت نامه شماره 193915 مجددا اختیارات زیادی از جمله اختیار هرگونه معامله در مورد زمین مذکور را به آقای د.ز. داده است (در حالی که ایادی ماقبل شاکی ملک متنازع فیه را از حالت زمین خارج و به صورت ساختمان درآورده و شاکی ساختمان را خریداری نموده است). متهمین با وکالت مطروحه برای ملک سند المثنی گرفته اند و سپس سند را به نام آقای م.گ. در مورخ 26/12/85 منتقل نموده اند در حالی که در زمان تفویض وکالت نامه به فرض صحت آن و اخذ سند المثنی و انتقال سند به نام آقای م.گ. آقای م.ص. فاقد مالکیت بوده است و صرف نظر از این که شاکی در جلسه دادگاه بیان داشته اند آن ها یک باند هستند و کارشان هم همین است. علی هذا با توجه به مراتب و نظر بر اظهارات شهود که اعلام داشته اند 15 الی 16سال پیش شاکی ملک را خریداری نموده و به همین صورت که هست خریداری نموده (یعنی به صورت ساختمان) و با خانواده خود در آن ساکن هستند و علاوه بر مراتب در استعلام از اداره ثبت مشخص شده است که با اخذ سند المثنی ملک به متهم ردیف دوم منتقل شده است (ص 17 پرونده). سپس در مورخ 16/11/87 با توجه به شکایت در کرج پرونده با عدم صلاحیت به تهران ارسال شده است و در دادسرای تهران رسیدگی ادامه پیدا نموده و ید ماقبل شاکی یعنی آقای ج. ضمن حضور اعلام داشته که ملک را از آقای ش.س. در سال 73 خریداری نموده اند و در همان سال به شاکی آقای م.پ. فروخته است و پولش را گرفته و وکالت به نام همسر شاکی تنظیم شده است (ص. 113 پرونده). لازم به توضیح است طبق اوراق پرونده علاوه بر تفویض اختیار وکالت نامه از طریق آقای د.ز. به آقای م.گ. به شرح مذکور در مورخ 26/12/85 مجددا آقای م.ص. وکالت مستقیم به آقای م.گ. می دهد (ص 116 پرونده) و علاوه بر شهود سابق شاکی شخصی به نام آقای الف. نیز معاملات آقایان ج. با شاکی را تایید نموده است و اعلام داشته که در همان موقع (پانزده سال قبل) مدارک آقای ج. را دیده که از آقای س. خریداری کرده و به آقای پ. فروخته و مشارالیه شاهد معامله بوده و در گزارش مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام شده که در خصوص شکواییه آقای م.پ. بر علیه مالک پلاک.. ./155 و اسناد تنظیمی شماره های.. .-01/08/85 و.. .-21/10/85 دفترخانه.. . تهران پس از اعزام بازرس به دفتر مذکور و تنظیم صورت جلسه بازرسی و بررسی موضوع هر چند تخلف سر دفتر در تنظیم اسناد مذکور به استناد ماده 62 قانون ثبت و بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی محرز گردید لکن تعقیب انتظامی سردفتر را مشمول مرور زمان موضوع ماده 46 قانون دفاتر دانسته (ص 144). هم چنین کارشناس منتخب دادسرا با بررسی موضوع ضمن تایید مبایعه نامه های شاکی اعلام داشته که بر اساس سند قطعی شماره.. . مورخ 26/12/85 دفترخانه.. . تهران که خریدار آقای م.گ. بوده است مورد معامله شش دانگ یک قطعه زمین بوده در حالی که در تاریخ تنظیم سند به نام مشارالیه ملک دارای اعیانی و در تصرف شاکی بوده است لذا کارشناس با توجه به تصرفات چندین ساله شاکی و وجود امتیازات آب و برق و تلفن و وجود اعیانی چندین ساله در صورت صحت و اصالت فروش نامه ها (منظور مبایعه نامه های شاکی) ادعای شاکی با توجه به تصرف نامبرده را مقرون به صحت دانسته است که علاوه بر مراتب مبایعه نامه ها توسط شهود شاکی تایید گردیده است که نهایتا دادسرای تهران بر اساس قرار مورخ 10/08/89 برای آقای م.ص. غیابی قرار مجرمیت و در خصوص سایر متهمین مبنی بر
کلاهبرداری و انتقال مال غیر منع تعقیب صادر نموده است و حسب ظاهر شاکی به قسمت منع تعقیب اعتراض و دادگاه در خصوص اتهام متهمین مبنی بر
کلاهبرداری قرار منع تعقیب را تایید و در مورد انتقال مال غیر نقص که مجددا قرار مجرمیت برای هر سه متهم صادر شده است که پرونده با کیفرخواست ارسال که دادگاه هر دو پرونده را لف هم نموده و یک وقت رسیدگی تعیین نموده است که در وقت رسیدگی به جز شاکی هیچ یک از اصحاب پرونده حاضر نشده اند. لذا دادگاه با توجه به مراتب به نظر اتهام متوجه کلیه متهمین بوده است که با مشارکت یکدیگر ملکی را در سال ها پیش به صورت عادی واگذار و سپس در آن عیانی ساخته شده است و سال هاست که در دست شاکی می باشد در حال حاضر نیز شاکی در حال استفاده از ان است با مشارکت هم و با گرفتن سند المثنی و تنظیم وکالت نامه های مختلف به صورت رسمی به یکی از متهمین منتقل نموده اند علی هذا بزه انتسابی از دید دادگاه محرز است. بنابراین به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری حکم بر محکومیت هریک از متهمین به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص رد مال چون سند رسما منتقل شده است شاکی می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی طی تشریفات قانونی اقدام به ابطال اسناد متهمین نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران