اگر در صدور رای داوری قوانین و مقررات مورد نظر رعایت شده باشد ولی رای قابلیت اجرائی نداشته باشد لزوما موجب ابطال آن نیست و در مقام اجرا که تحت مدیریت قاضی محکمه صالح انجام می پذیرد می توان با دستور اداری مانع اجرای رای داور شد.

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م. الف. م. به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رای داوری آقای م.م. وکیل خواهان مدعی است داور کارگر املاک سایت م. است و متصدی بنگاه و داور آقای الف. می باشد رای داور خلاف مفاد قرارداد تنظیمی 1388/3/14 رای بدون رعایت و شرایط شکلی و بدون اخذ دفاعیات موکل و برخلاف بند 5 ماده 489 صادر شده است. ایراد اول به شخصیت داور توجها به مفاد صورت جلسه پرونده سابق و دادنامه 920003 و اینکه تنظیم کننده قرارداد داوری را پذیرفته و همین شخص بوده مردود است؛ زیرا طرفین با توجه به شخصیت و اعتبار داور وی را برگزیده اند لیکن سایر دفاعیات موجه و موثر است؛ داور می باید به نحو مقتضی که امکان فصل خصومت داشته باشد انشا رای نماید و این اقدام [مستلزم] اطلاع از اختلاف طرفین و رعایت مقررات داوری است. وفق مواد 484 قانون ترتیب و نحوه رسیدگی و حضور در جلسه توسط داور تعیین و به اطلاع متعاملین خواهد رسید داور خود در صدور رای اشاره داشته 1393/5/12 به ایشان مراجعه و 1393/5/18جهت ابلاغ رای هم اقدام نموده؛ در یک فرصت 5 روزه هم رسیدگی و هم انشا رای شده لیکن در رای هیچ اشاره ای به جلسه یا استماع دفاعیات خوانده نگردیده است. مهم تر اینکه الزام به اخذ پایان کار و تفکیک و انتقال سند منوط به احراز مالکیت رسمی پ. ق. است والا رای زمینه اجرایی نخواهد داشت. علیهذا بنا به مراتب فوق نه مقدمات صدور رای رعایت گردیده و نه مطابق مقررات ماده 489 انشا رای شده است. دادگاه ضمن اعلام اینکه تمامی ادعاهای متضرر در محکمه قابل رسیدگی است با اجابت خواسته حکم به ابطال رای داوری که بدون اتصاف به قانون است را صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مامور به خدمت شعبه 213 دادگاه عمومی تهران - متولی

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ح.ب. به طرفیت آقای پ. ق. نسبت به دادنامه شماره 907-1393/10/30 شعبه 213 دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رای داوری تسلیم شده به دفتر دادگاه صالح به تاریخ 1393/5/18 موضوع قرارداد مشارکت شماره 49671-1388/3/14 مورد اجابت قرار گرفته و دادگاه با ورود به ماهیت رای داور و این استدلال که رای زمینه اجرایی ندارد به شرح دادنامه معترض عنه انشاء رای کرده است. به نظر این دادگاه از آنجا که داوری در موازات دادگاه قرار دارد و به تعبیری جانشین محکمه است لذا ورود محاکم به ماهیت آراء داوری جایگاهی ندارد. بدیهی است داوران مکلف به رعایت قوانین و مقررات داوری هستند و در صورت عدم رعایت آن قواعد رای داوری قابل ابطال خواهد بود اما اگر در صدور رای داوری رعایت مقررات مورد نظر شده باشد ولی رای قابلیت اجرایی نداشته باشد لزوما ابطال رای موجبی ندارد ولی در مقام اجرا که تحت مدیریت قاضی محکمه صالح انجام می پذیرد با دستور اداری می توان مانع اجرای رای داور شد که نظریه مشورتی شماره 3483/7-1373/6/1 و 2198/7-1381/5/27 اداره محترم حقوقی قوه قضاییه در همین راستا ابراز شده است. علی ای حال با توجه به اینکه علت ابطال رای داور جهات مذکور در قانون مبنی بر تخطی از قواعد آمره داوری نبوده رای معترض عنه مغایر با قانون صادر گردیده مستندا به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی