به تاریخ 18/6/92 1. آقای م.ع. 2. خانم الف.ع. دادخواستی به طرفیت آقای ش.الف. به خواسته اعتراض به احکام داوری و صدور حکم مبنی بر ابطال آراء داور به جهت صدور رای مخالف قوانین موجد حق بدوا تقاضای صدور قرار توقف اجرای حکم داوری را تقدیم نمودند توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی آراء داوری صادر به دلایل مطروحه درخور تایید نیست و قابل ابطال است اولا به موجب مدلول ماده 465 ق.آ.د.م. اگر چنانچه طرفین در ابتدای
انعقاد قرارداد شرط داوری را با داور معین پیش بینی می نماید بایستی قبولی داور و یا داوران خود را اخذ نماید درحالی که در
قرارداد مشارکت که مفروغ عنه فی مابین طرفین می باشد داور مرضی الطرفین را در
قرارداد خواهان ها معین ننمودند و قبولی داور را اخذ نکردند علاوه بر آن تنظیم کننده
قرارداد شخص به غیر از داور صادرکننده رای داوری است در ثانی یکی از اصول و قواعد مشترک مرجع داوری و مرجع قضایی رعایت قواعد فراغ داوری می باشد رای با صدور رای در موارد اختلافی طرفین
قرارداد حق صدور رای مجدد ندارد مگر صدور رای اصلاحی آن هم با شرایط خاص مقرر در ماده 487 ق.آ.د.م. که صدور رای دوم علی رغم تنظیم صورت جلسه با خواهان ها فاقد وجاهت قانونی بوده و از اختیارات داور نیست چه آنکه داوری از امور استثنایی است و تابع قواعد و مقررات داوری می باشد علاوه بر آن رای اولیه نیز بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع بر خواهان ها صادر گردیده است به موجب اصول حاکم بر دادرسی داوری در صورتی که داور اصول دادرسی را که به منزله تضمین کننده برابری طرفین و داور در هر نوع دادرسی رعایت نکند رای صادره غیر معتبر تلقی خواهد شد ثالثا رای داوری همان طور یکه خواهان ها مفصلا بیان نمودند موجه و مستدل نیست و در صورتی که موجه و مستدل نباشد به دلالت ماده 482 قانون خلاف موجد حق است لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را مشمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 482 و 489 و بند 1 و 3 و 6 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آراء داوری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی