اگر چه برابر تبصره ذیل ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرایم منافی عفت قاعده کلی ممنوعیت تحقیق حاکم به مورد است لکن در مانحن فیه چون اولا: پرونده امر دارای شاکی خص
وصی بوده(اگرچه اعلام گذشت شاکیه تاثیری در عدم تعقیب قضیه ندارد). ثانیا: موارد احتمال ارتکاب جرایم با عنف و اکراه و یا اغفال و یا مواردی که به موجب قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول و کلیت قاعده فوق مستثنی می باشد بنابه مراتب اقتضاء داشت که دادگاه محترم به دلایل ابرازی شاکیه توجه فرموده و یا حداقل با احضار متهم و تحقیق از وی در خصوص چگونگی موضوع و نحوه آشناییش با شاکیه و ارتباطات آنان با یکدیگر اظهارات و مدافعات وی را استماع سپس بر مبنای نتایج حاصله مبادرت به صدور رای می نمود. از طرفی اقدام دادگاه در صدور حکم برایت متهم آن هم در شرایطی که اساسا متهم فوق مورد بازجویی قرار نگرفته و وقت رسیدگی تعیین نگردیده و طرفین هم جهت انجام محاکمه به دادرسی دعوت نشده اند صحیح نبوده و از جهات فوق پرونده مواجه با نقصان تحقیقات و کاستی در رسیدگی است(نظریه شماره 7/385 مورخ 1383/01/29 اداره حقوقی). لذا مستندا به شق 2 ذیل بند(ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره 53-92–1392/04/19 صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان.. . با هدف رسیدگی مجدد در همان شعبه نقض می گردد.
شعبه 4 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
قاسم پناو - سیدحسین بهرامی